أحمد الحاج علي يتوسط نواب حماس بكوفية بيضاء خلف الشيخ حامد البيناوي (الجزيرة نت)

أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب البرلماني أحمد الحاج علي المحسوب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكنها اعتقلت خمسة فلسطينيين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية بذريعة أنهم مطلوبون أمنيا.

وعلم مراسل الجزيرة نت بالضفة عاطف دغلس أن الاحتلال أفرج أمس علي وهو نائب عن كتلة التغيير والإصلاح، بعد أن ظل قيد الاعتقال أكثر من 16 شهرا.

وأفاد فارس أبو حسن محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بنابلس أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أصدرت قرارًا بالإفراج عن النائب الفلسطيني.

وقال النائب المفرج عنه للجزيرة نت عقب إطلاقه ووصوله إلى منزله بمدينة نابلس، إن المحكمة قررت إطلاق سراحه بعدما ثبت بعد عدة جلسات أن لا تهمة موجهة ضده وأن لا دليل أصلا على أي من التهم التي وجهت إليه.

ووصف الحاج علي الذي دخل عقده الثامن، عملية اعتقاله وباقي النواب، بأنها اعتداء على كافة الحقوق الإنسانية والديمقراطية وعلى الشعب الفلسطيني ونوابه وقراره وإرادته "وجريمة أكثر عنصرية بالعصر الحديث".

إسرائيل تبرر الاعتقالات بصفوف الفلسطينيين بذرائع أمنية (الفرنسية-أرشيف)
رسائل الأسرى
وقال النائب المطلق سراحه إنه يحمل رسائل كثيرة من الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس مفادها أن فلسطين لا تزال تعاني من الاحتلال وممارساته "وهو ما يتطلب التوحد أمام هدف واحد وهو مواجهة الاحتلال والتصدي له".

وأكد الحاج علي أن طريق الحوار آجلا أم عاجلا سيكون هو الطريق الوحيد أمام الفصائل لأنه يهم ويخدم الشعب، واصفا العلاقة بين الأسرى من جميع الفصائل وخاصة حماس وفتح بالجيدة والحسنة.

يُشار إلى أن إسرائيل لا تزال تعتقل قرابة 45 نائبا ووزيرا غالبيتهم من حماس، وقد اعتقلت جزءا كبيرا منهم عقب الانتخابات التشريعية التي فازت بها الحركة في يناير/ كانون الثاني 2006.

كما اعتقلت قوات الاحتلال قبل خمسة أسابيع عددا من نواب حماس إثر فشل صفقة تبادل أسرى تشمل جنديها جلعاد شاليط.

اعتقالات بالضفة
وفي تطور آخر اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكرت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية التي أوردت النبأ عبر موقعها الإلكتروني اليوم أنه تم اعتقال أربعة من بين "المطلوبين" بالقرب من رام الله، بينما اعتقل الخامس بالقرب من بيت لحم.

وأضافت الصحيفة أنه تم اقتياد المعتقلين لاستجوابهم من قبل قوات الأمن، دون أن توضح ما إذا كانوا ينتمون إلى أي جهة تنظيمية.

المصدر : الجزيرة,الألمانية