اهتمام لبناني باستقالة مقرر محكمة الحريري
آخر تحديث: 2009/4/18 الساعة 14:18 (مكة المكرمة) الموافق 1430/4/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/4/18 الساعة 14:18 (مكة المكرمة) الموافق 1430/4/23 هـ

اهتمام لبناني باستقالة مقرر محكمة الحريري

معلومات مصدر دولي أشارت إلى أن أسباب استقالة فينسنت شخصية (الفرنسية) 

أثارت استقالة روبن فينسنت مقرر المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري اهتماما في بيروت لتزامنها مع الجدل حول إمكانية إطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين في لبنان منذ خمسة أعوام على ذمة القضية.

وبينما امتنع المسؤولون عن التصريح، أفردت صحيفتا "الأخبار" و"النهار" البيروتيان مساحة للموضوع على الصفحات الأولى، في حين نشرت صحيفة "المستقبل "المملوكة لآل الحريري خبر الاستقالة دون إضافات.

ونقلت "النهار" القريبة من دوائر السلطة عن مصدر دولي لم تحدد هويته قوله إن استقالة فينسنت كانت "لأسباب شخصية" وأن المقرر في المحكمة سيبقى في منصبه حتى يونيو/حزيران المقبل "لتأمين المرحلة الانتقالية".

وبدورها اعتبرت صحيفة "الأخبار" القريبة من دوائر المعارضة أن استقالة فينسنت تعرض المحكمة للاهتزاز وألقت ضوءا على صلاحياته "التي تضعه بمستوى مدير" المحكمة، مشيرة إلى أن هنالك خلافات وقعت سابقا بينه وبين مدعي المحكمة دانيال بلمار "على خلفية ميزانية مكتب المدعي العام وشؤون إجرائية أخرى".

وأفردت "الأخبار" مساحة واسعة للحديث عن التحديات المطروحة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين تتعلق بمصير الضباط الربعة الموقوفين وإصداره "أمرا" لبلمار يدعوه إلى تقديم طلبٍ معلّل بشأن استمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان أو إنهاء ذلك الاحتجاز في موعد أقصاه 27 أبريل/نيسان 2009 ظهرا.

وكان فينسنت قد أعلن أمس استقالته من المنصب المفوض للعمل فيه لمدة ثلاثة أعوام دون أن يوضح الأسباب. وعين فينسنت في المنصب في مارس/آذار 2008، وجرى بعد ذلك إقرار قوانينها وقواعد تعاونها مع السلطات القضائية اللبنانية.

وكان قاضي التحقيق اللبناني صقر صقر قد أعلن قبل 11 يوما وقف عمله في ملف أربعة ضباط موقوفين بقضية الاغتيال وحوّله إلى النائب العام تمهيدا لتسليم القضية إلى المحكمة الدولية.

واغتيل الحريري و22 شخصا في انفجار كبير في بيروت يوم 14 فبراير/شباط 2005 في تفجير اتهمت شخصيات في الأكثرية النيابية سوريا بالضلوع فيه، وهو ما نفته دمشق.

وأصدر القاضي قرارا قال فيه إن "النظام القضائي اللبناني قرر التراجع عن العمل في القضية ووقف تحقيقاته بها"، مضيفا أن المحكمة هي من سيقرر ما إن كانوا سيبقون خلف القضبان أم لا.

والضباط الأربعة هم المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازر، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.

المصدر : الفرنسية,الصحافة اللبنانية