عبد الحليم قال إن لدى الخرطوم ملفا كاملا عن مخالفات المنظمات المطرودة (الفرنسية-أرشيف)

قالت الخرطوم إن لديها أدلة تدين منظمات إغاثة طردتها من دارفور عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالإقليم، في حين فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان يدعو الخرطوم إلى التراجع عن قرار الطرد.
 
ووصف السفير السوداني بالأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم احتجاجات الدول الغربية على طرد منظمات الإغاثة العاملة بإقليم دارفور بأنها "زوبعة في فنجان"، وقال إن لدى بلاده ملفا كاملا بالمخالفات التي ارتكبتها منظمات الإغاثة منذ وقت طويل.
 
من جهة أخرى قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة جون سويرز إن أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية فشلوا في الاتفاق على نص بيان اقترحته باريس يدعو الخرطوم إلى التراجع عن قرار الطرد.
 
وذكر المندوب أن سبب الفشل هو رفض البيان من قبل دولة دائمة العضوية في المجلس لم يسمها. ولكن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين هي التي عارضت البيان.

وكانت الخرطوم قد هددت بطرد منظمات إغاثة أخرى ردا على ما ذكرته مصادر دبلوماسية من أن الأمم المتحدة تدرس اعتبار القرار السوداني بطرد 13 منظمة إغاثة جريمة حرب، وهو ما صعد من نذر المواجهة بين الجانبين.
 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخرطوم إلى إعادة النظر في قرارها طرد ممثلي 13 منظمة غير حكومية تعمل في إقليم دارفور، لكن الحكومة السودانية ردت بأنها ستطرد مزيدا من المنظمات التي تتهمها بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية.
 
مصادر دبلوماسية قالت إن الصين عارضت بيانا من مجلس الأمن يدعو الخرطوم إلى التراجع عن قرار طرد المنظمات (رويترز-أرشيف)
فار من العدالة
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية غوردون دوغود إن بلاده تحاول مع دول أخرى إقناع الحكومة السودانية بالعدول عن قرارها طرد موظفي منظمات الإغاثة، كما انتقد المتحدث الرئيس السوداني ووصفه بأنه فار من وجه العدالة.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن أروقة مجلس الأمن تشهد حاليا حالة من الغضب إزاء قرار السودان طرد منظمات إغاثة، لكن الأمر لا يصل إلى درجة طرح مشروع قرار في هذا الشأن.
 
ونقل مراسل الجزيرة عن المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن وفدا مشتركا من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي سيصل إلى نيويورك، لكن ذلك لن يتم إلا قبيل منتصف الشهر الجاري نظرا لأن ممثلي الدول الكبرى بالمجلس يقومون حاليا بزيارة لهاييتي.

وأضاف المراسل أن بعض الدول الغربية ألمحت لإمكانية الموافقة على تأجيل تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق البشير لكن ضمن صفقة تشمل بعض الخطوات من جانب الخرطوم من بينها تقديم بعض المسؤولين الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية.
 
وتقول منظمات الإغاثة إنها تقوم بما تعتبره أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم ويستفيد منها نحو 2.7 مليون نازح، لكن الخرطوم تؤكد أن بعض هذه المنظمات تسعى لزعزعة استقرار السودان والضغط عليه، كما مارس بعضها أنشطة لنشر المسيحية.
 
مخاوف
من جانبها عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن خشيتها من أن يؤدي تراجع تقديم المساعدات داخل دارفور إلى تدفق جماعي للاجئين إلى دول مجاورة مثل تشاد.
 
وفي المقابل أكد حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الإنساني في السودان وهي هيئة حكومية أن المدنيين لن يتأثروا لأن المنظمات الحكومية والجماعات الإنسانية المتبقية ستضطلع بعمل الوكالات التي تقرر طردها.
 
وكان البشير قد تعهد بمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في دارفور بغض النظر عن مذكرة الجنائية الدولية، وذلك في لقاء جمعه بعدد من القيادات السياسية في البلاد.
 
ونقلت مصادر إعلامية عن البشير تأكيده أن "مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لن تغير مخططات الحكومة وبرامجها"، موضحا أن الحكومة "ستمضي قدما في خطوات تحقيق السلام في إقليم دارفور، وستجري انتخابات نزيهة".
 
وفي خطوة وصفها المراقبون بأنها تشكل تحديا لقرار الجنائية، سيزور الرئيس السوداني هذا الإقليم المضطرب الأحد المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات