البشير يتحدى مذكرة الجنائية ويطرد منظمات إنسانية
آخر تحديث: 2009/3/6 الساعة 00:58 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/10 هـ
اغلاق
خبر عاجل :البرلمان التركي يمدد تفويض نشر قوات تركية بالعراق وسوريا لمدة عام
آخر تحديث: 2009/3/6 الساعة 00:58 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/10 هـ

البشير يتحدى مذكرة الجنائية ويطرد منظمات إنسانية

قرار الجنائية الدولية أثار غضبا عارما في السودان (الجزيرة) 

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير استعداد بلاده لكل تداعيات مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور, في وقت ردت الخرطوم على قرار المحكمة بطرد عدد من المؤسسات الخيرية بتهمة انتهاك القانون وتسريب معلومات للمحكمة الجنائية.
 
وقال البشير في مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من السودانيين بالخرطوم، إن من وصفهم بأعداء السودان حاربوه بالحصار الاقتصادي والسياسي وبأنهم اليوم يأتون "بفرية جديدة", مؤكدا أن حكومته رفضت كل أنواع الضغوط من مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي.
 
وهاجم الرئيس السوداني الولايات المتحدة قائلا إنها متورطة في الإبادة الجماعية بعد ضربها الفيتناميين بالأسلحة المحرمة وغزوها العراق وقتلها نحو مليوني شخص وتشريد سبعة ملايين آخرين تحت كذبة وجود أسلحة دمار شامل.
 
وقبيل مشاركته في المسيرة قال البشير في خطاب متلفز من مقر رئاسة الوزراء إن هناك "بعض الدول تحاول السيطرة على ممتلكات القارة (الأفريقية)", مشيرا إلى أن قرار المحكمة الجنائية لا يستهدف السودان فحسب بل كل الدول التي ترفض ما وصفها بسياسات الإملاء.
 
وتساءل "لماذا يتحرك المجتمع الدولي ضده بينما ترك إسرائيل تضرب غزة أمام مرأى الجميع؟", وأضاف أن الدول التي "تدعي حماية حقوق الإنسان هي أول من ينتهك هذه الحقوق".
 
كما أعلن البشير أن حكومته طردت عشر وكالات إغاثة أجنبية بعد رصد أنشطة تتناقض مع كل اللوائح والقوانين, متعهدا باتخاذ إجراء حاسم ومسؤول مع من يهدد استقرار بلاده.
 
ومن بين هذه المنظمات منظمة "أطباء بلا حدود" و"المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين" و"أوكسفام" البريطانية، واتهمت الخرطوم هذه المنظمات بانتهاك القانون وتسريب معلومات للجنائية الدولية.
 
آلاف السودانيين خرجوا لشوارع العاصمة للتعبير عن رفضهم لقرار الجنائية (رويترز)
إفشال القرار
وفي وقت سابق أكد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستمضي في مواجهة إفشال قرار المحكمة الجنائية.
 
واعتبر طه في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صدور القرار الأربعاء أن تأييد الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وغيرها للسودان ليس مجاملة أو تعاطفا وإنما تعبير عن مواقف تحتاجها لحماية أوضاعها وسيادتها وقرارها الوطني.
 
وقال إن القضية سياسية وإن الحكومة السودانية ستتحرك مع الدول الداعمة لها ومع أعضاء مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا اللتين تملكان حق النقض لمواجهة قرار المحكمة، وثمن مواقف الدول التي ساندت السودان لا سيما الموقف المصري والعربي عموما.
 
وأضاف طه أن الموقف الوطني الداخلي متماسك ورافض للقرار بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد أن الحكومة ستمضي في مسيرة السلام بما في ذلك مسار دارفور وإنفاذ جميع مشروعات التنمية.
 
اتهامات
وجاءت تلك التصريحات الرسمية بعد صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحق الرئيس السوداني عن المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي الأربعاء.
 
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه مشتبه به جنائيا بوصفه مشاركا غير مباشر في هجمات دارفور.
 
وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية.
 
وأكدت أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صدور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
 
بدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي، مشددا على أن على السودان احترام القانون الدولي و"لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".
  
ويعتبر البشير أول رئيس دولة لا يزال في منصبه تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
المصدر : الجزيرة + وكالات