نائب الرئيس السوداني في المؤتمر الصحفي (الفرنسية)

أعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن الحكومة السودانية ستمضي في مواجهة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير لإفشاله، وستعد سعيها في هذا الصدد مثل قضية التحرر الوطني ضد هيمنة الاستعمار الأجنبي.
 
وأكد طه في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صدور القرار الأربعاء اطمئنان السودان لعدالة هذه القضية، معتبرا أن تأييد الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وغيرها للسودان ليس مجاملة أو تعاطفا وإنما تعبير عن مواقف تحتاجها لحماية أوضاعها وسيادتها وقرارها الوطني.
 
وردا على سؤال عن حضور البشير للقمة العربية في الدوحة قال طه "إن الرئيس سيظل يقوم بمهامه وواجباته كما هي".
 
وقال إن القضية سياسية وإن الحكومة السودانية ستتحرك مع الدول الداعمة لها ومع أعضاء مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا اللذين يملكان حق النقض لمواجهة قرار المحكمة، وثمن مواقف الدول التي ساندت السودان لا سيما الموقف المصري والعربي عموما.
 
وأضاف طه أن الموقف الوطني الداخلي متماسك ورافض للقرار، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد أن الحكومة سنمضي في مسيرة السلام بما في ذلك مسار دارفور وإنفاذ جميع مشروعات التنمية.
 
واعتبر نائب الرئيس السوداني أن المطلوب من وراء هذا القرار هو زعزعة الاستقرار في السودان ووقف مسيرة التنمية التي أزعجت الدول الغربية، وإعطاء إشارات خاطئة لمتمردي دارفور بأن قضيتها في الإطاحة بالنظام السوداني وليس مفاوضته هي الأولى.

المصدر : الجزيرة