تسلسل زمني للأزمة بين الجنائية والسودان
آخر تحديث: 2009/3/4 الساعة 08:09 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/3/4 الساعة 08:09 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/8 هـ

تسلسل زمني للأزمة بين الجنائية والسودان


3/10/2004 أجاز مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور "إبادة جماعية".
 
8/10/2004 شكل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور تتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي الإيطالي أنتونيو كاسيسي.
 
10/11/2004 وصل فريق تابع للأمم المتحدة إلى السودان للتحقيق في وقوع "جرائم إبادة جماعية في دارفور".
 
20/1/2005 رفعت لجنة تحقيق سودانية برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف تقريرا للرئيس السوداني عمر للبشير تحدثت فيه عن تجاوزات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور ولكنها نفت وقوع تطهير عرقي أو عمليات اغتصاب جماعي.
 
31/1/2005 أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية "لم تعتمد سياسة إبادة جماعية في دارفور". لكنها حملتها هي ومليشيات الجنجويد والمتمردين المسؤولية عن خروقات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
 
31/3/2005 طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في أزمة دارفور.
 
6/6/2005 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقا في الجرائم التي حصلت في دارفور, وأوضحت المحكمة أنها ستحاكم 51 مشتبها فيهم حصلت على أسمائهم من الأمم المتحدة.
 
11/6/2005 أعلنت السلطات السودانية عن إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة، التي قالت إنها ستحل محل المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت أن 162 متهما سيمثلون أمام المحكمة وذلك بعد اكتمال التحقيقات معهم.
 
30/6/2005 قلل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحاكمات التي بدأها السودان، وقال إنه لا يتوقع أن تحاكم المتهمين الرئيسيين بارتكاب فظائع في دارفور وقد يكون بينهم مسؤولون حكوميون وضباط عسكريون كبار.
 
9/1/2006 أعلن في دارفور عن وثيقة مصالحة بين ثلاث قبائل متناحرة أغلق بموجبها ملف مقتل 126 شخصا من قبيلة غير عربية في ليلة واحدة على أيدي أفراد من قبيلتين عربيتين.
 
11/1/2006 شدد السودان مجددا على تولي قضائه محاكمة المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. 
 
15/1/2006 أعلنت حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور عزمها تسليم المدعي الجنائي الدولي خرائط وخططا ووثائق جديدة وصفتها بأنها سرية، تدين أعضاء بارزين في الحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب بالإقليم.
 
7/4/2006 وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى منع ما وصفه بالفظائع التي ترتكب في إقليم دارفور ينص على فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن "إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية", وتجميد أموالهم.
 
 
18/12/2006 أعلن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن محققيه عثروا على أدلة تثبت حدوث وقائع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب في دارفور، مشيرا إلى أن عمله  يركز على وقائع وقعت بين عامي 2003 و2004.

في 22/2/2007 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستعرض أدلة تثبت تورط أشخاص في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور.
 
27/2/2007 وجهت المحكمة الجنائية الدولية لوزير الدولة بوزارة الداخلية السابق وزير الدولة للشؤون الإنسانية حاليا أحمد هارون وعلي كوشيب "القائد بمليشيات الجنجويد اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في دارفور بين عامي 2003 و2004. وطلب أوكامبو من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما.
 
-رفضت الحكومة السودانية محاكمة أي سوداني خارج بلده حتى وإن كان متمردًا وقامت بإحالة عسكريين إلى القضاء لاتهامهم باقتراف جرائم في دارفور، منها قتل مواطنين وحرق قرى.
 
3/3/2007 أقسم الرئيس السوداني ثلاثا بأنه لن يسلم أي سوداني لمحاكمته في الخارج.
 
7/3/2007 أعلن في الخرطوم أن علي كوشيب سيمثل أمام المحكمة الجزائية الخاصة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى جانب النقيب في الجيش حمدي شرف وشخص ثالث يدعى عبد الرحمن داود.
 
23/3/2007 أعلن المدعي العام السوداني صلاح أبو زيد أنه قرر مجددا استجواب أحمد هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.
 
 2/5/2007 أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق كل من هارون وكوشيب وتضمنت لائحة الاتهام 51 جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.
 
-أعلن وزير العدل السوداني أن السودان يرفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن موقفه يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأنه ليس عضوا في معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية.
 
 6/12/2007 دعا أوكامبو المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان لوقف ما دعاه عدم تعاونها مع المحكمة في تسليم هارون وكوشيب.
 
6/6/2008 قال أوكامبو إنه يسعى لتوجيه اتهامات جديدة إلى مسؤولين كبار في السودان بشأن تدهور الأوضاع في إقليم دارفور.
 
في 7/6/2008 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها حاولت اعتقال الوزير أحمد هارون أثناء توجهه لأداء مناسك الحج.
 
في 12/7/2008 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها شون ماكورماك أن أوكامبو سيتقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف للبشير.
 
14/7/2008 وجه أوكامبو اتهاما رسميا للبشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة لاعتقاله.
 
26/9/2008 أجرى عدد من الوزراء العرب والأفارقة لقاءات في نيويورك بهدف دفع مجلس الأمن لاتخاذ قرار بتأجيل مطلب أوكامبو بإصدار مذكرة اعتقال للبشير.
 
20/11/2008 طلب أوكامبو إصدار مذكرات توقيف لثلاثة من قادة المتمردين في دارفور اتهمهم بمهاجمة جنود في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عام 2007 وقتل اثني عشر منهم إضافة إلى الاستيلاء على عتادهم.
 
19/2/2009 أعلنت البعثة المشتركة الأممية الأفريقية في دارفور أن قواتها  وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث ردود عنيفة ضد الأجانب في السودان إذا ما قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف للبشير.
 
23/2/2009 قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستحسم قرارها في الرابع من مارس/آذار بشأن مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
 
2/3/2009 قال أوكامبو إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف للرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.
 
-جددت الحكومة السودانية عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية قائلة إن قرارا صادرا عنها لا يعنيها.
 
3/3/2009 البشير يلقي خطابا في افتتاح سد مروي بشمال السودان، ويجدد موقف السودان الرافض للتعامل مع أي قرار دولي "يستهدف السودان"، ويقول إن الرد سيكون بالتنمية وتعزيز مسيرتها في جميع القطاعات خاصة الزراعة.
المصدر : الجزيرة