الرئيس السوداني تحدى المحكمة الجنائية الدولية بإعلان استمرار التنمية وجهود السلام في السودان (الفرنسية)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بناء على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو.
 
ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من مذكرة أوكامبو التي وجهت أيضا للبشير تهمة القيام بإبادة جماعية في الإقليم.
 
وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال.
 
وفي المقابل أكد البشير في خطاب بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
 
وقال البشير في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.
 
ويأتي هذا القرار بعد إعلان أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة أنه بموجب هذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.
 
وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء، لدينا أدلة قوية على نواياه".
 
ووصفت وزارة الخارجية السودانية تصريح أوكامبو باعتقال البشير فور مغادرته بلاده بأنه إسفاف لن تعيره أي اهتمام.
 
واتهم على الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية الدول الغربية بممارسة ما وصفه بأقسى أنواع الابتزاز على مدعي المحكمة حتى يمضي إلى آخر الشوط المرسوم له.
 
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في مايو/أيار 2008 مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد.
 
وفي سياق متصل تزايدت التخوفات من صدور ردود فعل عنيفة تجاه الموظفين الأمميين وعمال الإغاثة الدوليين بعد صدور قرار المحكمة.
 
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أنه تم إصدار أمر إلى ست منظمات إغاثة بالإقليم لترحيل موظفيها وعمالها من المواقع الرئيسية في دارفور حفاظا على سلامتهم.
 
وأضافت الصحيفة أن ستة من منظمات الإغاثة الفرنسية والأميركية والسويسرية استدعيت على عجل للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في الخرطوم.
 
ونقلت عن بعض المصادر أنه تم إبلاغهم في بادئ الأمر بسحب الموظفين الدوليين إلى الخرطوم، مما أثار مخاوف من أن يتم طردهم تماما. ومنذ ذلك الحين تم السماح لهم بالبقاء في العواصم الإقليمية الثلاث لدارفور.
 
وكانت الحكومة السودانية أكدت في وقت سابق أنها لن تسمح بأي انفلات أمني  يستهدف أمن المواطنين والمنظمات الأجنبية العاملة في دارفور في حال صدور أي قرار من المحكمة الجنائية بشأن البشير.
 
دبلوماسية
وجاءت هذه التطورات في وقت أكد فيه إبراهيم الدباشي القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي لا ينوي عقد اجتماع إذا أصدرت المحكمة قرار اتهام بحق البشير.
 
وقال الدباشي الذي يتولى حاليا رئاسة المجلس إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن هذه المسألة، مضيفا أن معظم أعضاء المجلس الذين لا يحبذون بالفعل إيقاف تحقيق المحكمة الجنائية مع البشير قد يمكن إقناعهم بالعدول عن موقفهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات,تايمز