عضوية مصر في الجامعة العربية علقت إثر توقيع كامب ديفد (الفرنسية-أرشيف)

رفضت محكمة مصرية دعوى قضائية تطالب بوقف وتجميد اتفاقية كامب ديفد للسلام بين مصر وإسرائيل.

وقضت محكمة شمال القاهرة بعدم جواز النظر بالدعوى المرفوعة من المحامي محمد العمدة عضو مجلس الشعب لوقف العمل بالاتفاقية.

ونقلت يونايتد برس عن مصدر قضائي أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التي تخرج عن دائرة اختصاص القضاء.

وأشار إلى أن العمدة يستند في دعواه إلى عدم دستورية معاهدة السلام الموقَّعة بين مصر وإسرائيل لتعارضها مع مبادئ الدستور في مادته الـ58، التي تقضي بالدفاع عن كافة أراضي الدولة.

وأضاف "دعوى العمدة تشير إلى أن الاتفاقية نتج منها انتقاص السيادة المصرية على سيناء التي حولتها إلى منطقة منزوعة السلاح في ثلثيها، فضلاً عن تحويل ممرَّي تيران وخليج العقبة المصريَّين إلى ممرَّين دوليَّين ليس لمصر السيادة المطلقة عليهما".

وقال المصدر إن هيئة قضايا الدولة تنقض الدعوى لعدم ولاية القضاء عمومًا للنظر في الدعوى الماثلة، لتعلُّقها بعمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء النظر بها.

يشار إلى أن اتفاقية كامب ديفد هي الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك مناحيم بيغن في سبتمبر/أيلول 1978 في منتجع كامب ديفد بولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.

وتم توقيع الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، حيث علقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989نتيجة لذلك.

المصدر : يو بي آي