قصف مقر وزارة التخطيط ضمن الهجوم العسكري في أول أيام غزو العراق (الفرنسية-أرشيف)
 
تحل اليوم الذكرى السادسة للغزو الأميركي للعراق وإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حكم البلاد نحو 35 عاما، ولا يزال العراقيون يعانون يوميا تقريبا من مخاوف القتل والهجمات العشوائية.
 
ورغم أن العراق شهد تراجعا في أعمال العنف بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، فإن نوابا في البرلمان أبدوا تخوفهم من أن تؤدي الخلافات السياسية والأوضاع الاقتصادية المضطربة إلى زعزعة الاستقرار من جديد في العراق.
 
ففي مثل هذا اليوم (20 مارس/آذار 2003) قادت الولايات المتحدة وبريطانيا ائتلافا دوليا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق على العراق بحجة أولية هي البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي زعموا أن النظام لم يستجب لتدميرها.
 
وأطلقت القوات الغازية على العملية اسم "تحرير العراق" وأسفرت بعد ثلاثة أسابيع عن "احتلال العراق وسقوط نظام صدام حسين" وفراره إلى مكان مجهول، وعدم العثور فيما بعد على أسلحة الدار الشامل.
 
غير أن القوات الأميركية اعتقلته منتصف ديسمبر/كانون الأول عام 2003 قرب مسقط رأسه في تكريت، ثم حوكم وأعدم نهاية شهر ديسمبر عام 2006.
 

"
اقرأ أيضا

انتهاكات الاحتلال في العراق أمام المحاكم
"

واجتاحت العراق بعد مرور حوالي شهرين على الغزو عمليات مقاومة مسلحة ضد القوات المحتلة التي ارتكبت انتهاكات عديدة إضافة إلى موجات عنف وأعمال اغتيالات وتفجيرات بسيارات مفخخة  وعبوات ناسفة وقذائف هاون بشكل لم تشهد له البلاد مثيلا بعد انتشار عناصر تنظيم القاعدة في أنحائها بالإضافة إلى جماعات شيعية مسلحة وعصابات مسلحة.
 
ورغم أن القوات الأميركية شنت عملية عسكرية كبيرة على المقاومة في الفلوجة وأخرى على مليشيات جيش المهدي في النجف عام 2004 فإن موجات العنف اتسعت بشكل كبير وبلغت ذروتها في 22 فبراير/شباط عام 2006 بعد تفجير مرقد الإمامين في مدينة سامراء حيث بدا أن البلاد تهوي في أتون حرب طائفية وصراع عرقي.
 
الاتفاقية الأمنية
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (الفرنسية-أرشيف)
وقد وضعت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي التي تسلمت مهامها منتصف 2006 بعد جدل وخلاف كبيرين، خططا جديدة لضبط الأمن والاستقرار كان من أبرزها تطبيق خطة فرض القانون في 14 فبراير 2007 لفرض الأمن في بغداد والتعاون مع القوات الأميركية.
 
وتشكل الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة أواخر ديسمبر 2008 إستراتيجية واضحة لمستقبل القوات الأميركية في العراق وضمان انسحابها من العراق تدريجيا وصولا إلى الانسحاب الكامل أواخر عام 2011.
 
وقد بدأ تطبيق هذه الاتفاقية منذ مطلع العام الحالي حيث تم تسليم المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري للعراقيين وأكثر من 15 موقعا عسكريا إلى القوات العراقية.
وغادرت العراقَ غالبية قوات الدول التي شاركت في العملية العسكرية ولم يبق منها سوى القوات الأميركية والبريطانية وقوات مساندة أخرى ينتظر خروجها العام الجاري، ومن المقرر أن تستكمل القوات الأميركية انسحابها من العراق أواخر عام 2011.
وتسعى الحكومة العراقية في العام الحالي إلى استكمال تسلم الملف الأمني في خمس مدن هي بغداد وصلاح الدين وبعقوبة وكركوك والموصل بعد أن شرعت الحكومة منذ 2006 في تسلم الملف الأمني في 13 مدينة عراقية.
 
من جهتها قالت مجموعة من الجنود الأميركيين الذين خدموا في العراق إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يمارس "سياسة اللاتغيير" عبر الإبقاء على خمسين ألف عسكري هناك ضمن خطته للانسحاب من العراق التي عرضها مؤخرا.
 
وتزامنت تصريحات أولئك الجنود الذين شاركوا في غزو العراق مع حلول الذكرى السادسة للغزو.
 
من ناحية أخرى أعطت الحكومة العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي الضوء الأخضر للمعارضين العراقيين في الخارج للعودة إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية في إطار المصالحة الوطنية وبينهم شخصيات من حزب البعث المحظور ممن لم يتورطوا في جرائم ضد الشعب العراقي، وهو ما قد يفتح الأبواب على مصراعيها لمشاركة واسعة في الانتخابات النيابية التي ستجرى أواخر العام الحالي لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد عبر التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.
 
ويأمل العراقيون وهم يدخلون العام السابع بعد الغزو أن تتحقق أمانيهم في الاستقرار الكامل والشروع في عمليات إعادة الإعمار والبناء ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمصادقة على عشرات القوانين والتشريعات التي تتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد وخاصة في مجال النفط والطاقة وحل أزمات السكن والبطالة وإعادة رسم الخريطة السياسية التي تسمح لجميع العراقيين بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد بعيدا عن العرقية والطائفية.

المصدر : وكالات