عمر البشير يستقبل وفدا مصريا لبحث احتواء أزمة مذكرة اعتقاله (الأوروبية-أرشيف)
 
تشهد العاصمة السودانية اليوم عدة تحركات دبلوماسية تبحث أزمة مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تقديم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب استئناف لقرار بعض القضاة استثناء تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام البشير.
 
ويلتقي الرئيس السوداني وفدا مصريا يضم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان. وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن الوفد يحمل رسالة من الرئيس حسني مبارك للتدارس مع الحكومة السودانية تجنيب المنطقة أي نوع من النزاع والتعقيدات بسبب مذكرة اعتقال البشير.
 
وأشار المراسل إلى أن مصر في لقاءات سابقة لم تقدم مقترحات محددة لاحتواء الأزمة، موضحا أن الوفد سيبحث ملابسات دعوة القاهرة إلى مؤتمر دولي بشأن دارفور والتي رفضتها الخرطوم باعتبار أن الدعوة تمت دون تشاور معها. كما أشر إلى وجود تحركات أخرى لحل أزمة دارفور من قطر والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
 
وكان المسؤولان المصريان التقيا في وقت سابق الرئيس السوداني أثناء زيارة قاما بها للخرطوم قبيل إصدار مذكرة التوقيف في حق البشير.
وفي سياق التحركات أيضا يصل العاصمة السودانية مبعوث قطري لبحث استئناف الحوار الذي انطلق في الدوحة بين حكومة الخرطوم وحركة العدل والمساواة، وذلك عقب إصدار مذكرة اعتقال البشير.
 
كما يزور الخرطوم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو لدعم السودان في مواجهة مذكرة الاعتقال. وقال مراسل الجزيرة إن زيارة أوغلو تأتي عقب إصدار المنظمة بيانا أدانت فيه مذكرة التوقيف باعتبارها تستهدف العرب والمسلمين وتهينهم.
 
أوكامبو استئنف قرار المحكمة استثناء تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام البشير (الأوروبية-أرشيف)
استئناف أوكامبو
وتأتي هذه التحركات بعدما أعلن أمس عن تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب استئناف لقرار قضاة المحكمة استثناء تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام الرئيس السوداني.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن أوكامبو قدم الاستئناف يوم 10 مارس/آذار الجاري، مشيرة إلى أنه استند في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
 
وقال أوكامبو في وثائق قدمها للمحكمة إن التجويع في مخيمات اللاجئين بدارفور أدى إلى "موت بطيء" للاجئين، في حين استخدمت "عمليات الاغتصاب واسعة النطاق" التي قال إن مليشيات موالية للبشير ارتكبتها باعتبارها "سلاحا للإبادة الجماعية".
 
وكانت المحكمة قررت يوم 4 مارس/آذار الجاري اتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولكنها استبعدت جرائم الإبادة الجماعية في حيثيات مذكرة الاعتقال بحقه.
 
ويأتي ذلك في وقت قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس في نيويورك إن السودان لا يزال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب، لكن الدولة ذاتها يجب أن تتحرك أولا ضد ما سماها انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. 

المصدر : الجزيرة + وكالات