الرئيس السوداني عمر البشير (يمين) مستقبلا نظيره الإريتري أسياس أفورقي في زيارة سابقة للخرطوم (الفرنسية-أرشيف)

دعت إريتريا الأربعاء الرئيس السوداني عمر حسن البشير لزيارتها ودانت أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني بزعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
 
وقال بيان للحكومة الإريترية "إريتريا تؤكد أن الدراما التي أخرجتها ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، توضح تماما الموقف المعادي للشعب السوداني ومؤامرة تشويه السمعة من جانب القوى الخارجية".
 
وأكد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الإريترية أن "مزاعم المحكمة تستهدف سيادة السودان ووحدة أراضيه".
 
وقالت إريتريا إنها أوفدت وزير خارجيتها وثلاثة من كبار مسؤولي الحزب الحاكم إلى الخرطوم لبحث أمر المحكمة.
 
وتبادلت الدولتان الجارتان (إريتريا والسودان) الاتهامات منذ سنوات بدعم جماعات متمردة في أراضي الطرف الآخر لكنهما عززتا العلاقات بعد أن توسطت إريتريا في اتفاق سلام بين الخرطوم ومتمردين في شرق السودان عام 2006.
 
الخرطوم اتهمت بان بنقل معلومات مشوّهة لباراك أوباما (الفرنسية)
اتهامات
على صعيد آخر اتهم السودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنقل معلومات مشوّهة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن طرد منظمات إغاثة من السودان، نافيا طرد منظمات إغاثة سودانية من إقليم دارفور.
 
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية علي كرتي إن بان نقل معلومات مشوهة لأوباما عن الوضع الإنساني في دارفور، وما يخلفه طرد منظمات مخالفة للقانون.
 
وكان أوباما قد اعتبر أن قيام الحكومة السودانية بطرد منظمات إغاثة إنسانية من دارفور عمل غير مقبول. وأضاف أنه هو والأمين العام للأمم المتحدة يعتبران أن حكومة الخرطوم بهذا القرار تعرض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر لا يمكن قبوله.
 
وانتقدت الحكومة السودانية تصريحات أوباما رافضة الدعوات الموجهة إليها بالتراجع عن قرارها، ووصفت الإجراء بأنه سيادي.
 
وقال وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون في مؤتمر صحفي إن القول بأن طرد هذه المنظمات سيعرض الوضع الإنساني بدارفور للخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع.
 
وأضاف أن على الأمم المتحدة أن لا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات.
 
ومن جهة أخرى نفى هارون بشكل قاطع في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إغلاق السلطات لمقرات منظمات سودانية ناشطة في العمل الإنساني في دارفور.
 
وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن الخرطوم أغلقت مقرات مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية ومركز الأمل للإصلاح وإعادة التأهيل بتهمة ارتكاب تجاوزات في العمل الإنساني.

وكانت الحكومة السودانية قد أصدرت قرارا بطرد 13 منظمة إغاثة دولية تعمل في دارفور بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير واتهمت هذه المنظمات بالتعامل مع المحكمة الجنائية.

المصدر : الجزيرة + رويترز