طرابلس تتوقع اتفاق إطار لحل الأزمة الموريتانية
آخر تحديث: 2009/3/11 الساعة 11:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/3/11 الساعة 11:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/15 هـ

طرابلس تتوقع اتفاق إطار لحل الأزمة الموريتانية

الزعيم الليبي لا يزال يجري مشاوراته في مسعى لإنهاء الأزمة بموريتانيا (الأوروبية)

توقعت طرابلس أن يتم التوقيع الأربعاء على اتفاق إطار لحل الأزمة الموريتانية, في حين يواصل الزعيم الجماهيرية الليبية معمر القذافي زيارته لنواكشوط ضمن مساعيه لبدء حوار بين مختلف أطراف الأزمة.

وقال المبعوث الليبي الخاص لموريتانيا رافع يوسف المدني إنه سلم كافة الأطراف السياسية مسودة من "مقترحات الخروج من الأزمة السياسية" التي صاغها الوسيط الليبي.

وعلم من مصدر مطلع أن قصر المؤتمرات بنواكشوط قد يشهد الأربعاء حفل توقيع مذكرة اتفاق إطار يحضره كافة أطراف الأزمة السياسية.

وأوضح المدني أن إجراءات تعزيز الثقة بين الأطراف تشمل إطلاق سراح السجناء المحسوبين على الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ووقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.

كما شدد على ضرورة توقيع اتفاق الإطار يضع مصلحة موريتانيا فوق كل الاعتبارات, ورفض الجميع مبدأ التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.
 
تحركات القذافي
القذافي التقى في سرت الرئيس الموريتاني المخلوع قبيل توجهه لنواكشوط (الفرنسية-أرشيف)
وجاءت تلك التصريحات بينما يواصل القذافي زيارته لموريتانيا بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي. وقد عقد مساء الثلاثاء لقاء مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز تركز على سبل الخروج من الأزمة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء بوقت سابق عن  محمد الشحومي مستشار القذافي قوله إنه لا يوجد حل للمشكلة في موريتانيا من دون تنحي رئيس المجلس العسكري الحاكم.
 
وأجرى القذافي السبت الماضي مباحثات مع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في مدينة سرت تناولت الموقف بموريتانيا، والاحتمالات المتاحة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل تقبله كل الأطراف.
 
وشدد الرئيس المخلوع في بيان صحفي على ضرورة أن يقوم الحل المقترح لحل الأزمة الداخلية على ضمان استئناف المسار الديمقراطي في البلاد.
 
وكان العقيد الليبي قد أجرى الأسبوع الماضي محادثات مماثلة مع ولد عبد العزيز، كما سبق أن أوفد الشهر الماضي مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى بالجانبين المتنازعين.
 
وألقى القذافي باللوم على "أطراف أجنبية" في محاولة إشعال الأزمة الداخلية بموريتانيا، الأمر الذي دفع بمؤيدي الرئيس المخلوع للتعبير عن مخاوفهم من أن تضفي الوساطة الليبية نوعا من الشرعية على المجلس العسكري.
 
يُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي فرض أوائل فبراير/ شباط الماضي عقوبات على موريتانيا بعد الانقلاب, شملت قيودا على سفر كل العسكريين والمدنيين الموالين للحكم العسكري.
المصدر : وكالات