خبير بالقانون الدولي يؤكد إمكانية ملاحقة إسرائيل قضائيا
قال الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الحسين شعبان إن مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ستتيح لها بوصفها "حكومة أمر واقع" ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال في حوار مع الجزيرة نت إن إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية الأوروبية تبقى قائمة رغم الضغوط التي تمارسها تل أبيب حاليا على إسبانيا ونجاحها في تغيير قانون الاختصاص العالمي المتعلق بجرائم الحرب قبل عامين في بلجيكا لوقف ملاحقة أرييل شارون. وقال "ستبقى منافذ وثغرات يمكن النفاذ منها".
وحدد شعبان -وهو مفكر عراقي- خمس خيارات لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين مدنيين وعسكريين أمام القضاء الدولي مشيرا إلى أن الأمر يقتضي أيضا تعديلات في القوانين المحلية "وعملية طويلة الأمد" على المستوى العالمي باعتبار أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.