اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحامين محتجين قرب البرلمان
آخر تحديث: 2009/2/22 الساعة 19:36 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/2/22 الساعة 19:36 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/27 هـ

اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحامين محتجين قرب البرلمان

محامون مصريون أثناء تظاهرة سابقة بالقاهرة (الجزيرة نت)

منعت قوات الأمن المصرية عشرات المحامين من الوصول إلى مقر البرلمان للاحتجاج على مشروع قانون يزيد رسوم التقاضي بنسبة كبيرة.

واندلعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب التي حاصرت مقر البرلمان وأغلقت الشوارع المحيطة به، وعشرات المحامين الذين حاولوا توصيل رسالة احتجاج إلى أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.

كما وقعت اشتباكات أخرى حينما حاول عشرات المحامين الخروج بمسيرة من مقر نقابتهم الرئيسي وسط القاهرة للانضمام إلى زملائهم المحتجين أمام مقر البرلمان.

وحاصرت قوات مكافحة الشغب المحتجين قرب مقر البرلمان ومنعتهم من الوصول له، ورفع المحامون لافتات وأطلقوا شعارات رافضة لزيادة الرسوم القضائية واصفين إياها بأنها "حرمان للمواطنين من حق التقاضي".

وأعلن عشرات المحامين البدء في إضراب عن الطعام بمقر نقابتهم الرئيسي، فيما بدؤوا استعدادات لبدء إضراب عام عن العمل في جميع المحاكم.

وقال نقيب المحامين السابق المرشح على مقعد النقيب لدورة جديدة سامح عاشور إن زيادة الرسوم القضائية ستشكل أعباء كبيرة ليس فقط على المحامين ولكن على المواطنين.

وأوضح عاشور بتصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون تجعلهم غير قادرين على دفع قيمة الرسوم الحالية "فإذا زادت هذه الرسوم فلن يستطيعوا اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم" واصفا مشروع زيادة رسوم التقاضي بأنه "حرمان للمواطنين من حق التقاضي الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية".

المصدر : الألمانية