عبد الرحيم عيسى عدو: الحكومة قامت على أساس مبدا الأربعة ونص (الجزيرة نت)
مهدي علي أحمد-مقديشو
أعربت المحاكم الإسلامية في الصومال عن تأييدها للتشكيلة الحكومية التي أعلنها أمس رئيس الوزراء الجديد عمر عبد الرشيد علي شرماركي، مؤكدا أنها تستجيب لمبدأ التقاسم القبلي المعمول به في البلاد.

وقال مسؤول العمليات بالمحاكم عبد الرحيم عيسى عدو للجزيرة نت إن الحكومة بنيت على مبدأ التقاسم القبلي للسلطة المعروف باسم "الأربعة والنصف".

وأوضح أن ذلك يعنى تقاسم القبائل الرئيسية الأربع ( الهوية والدارود والدرودقيل وملف) حصصا متساوية من الحقائب الوزارية والهرم الإداري للمؤسسات الحكومية، على أن يذهب النصف للقبائل التي تمثل الأقلية. 

وأعرب عدو عن تأييد المحاكم للحكومة الجديدة متمنيا لها النجاح، إلا أنه أقر بصعوبة الأوضاع مشيرا إلى أن المشكلة الصومالية "لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها". وقال إن عامل الصبر مهم في مثل هذه الظروف بالنسبة للصوماليين، وطالب بإعطاء فرصة للحكومة الجديدة.

وكان شرماركي قدم لمنصب وزير الداخلية عبد القادر علي عمر النائب السابق لرئيس اتحاد المحاكم الذي أطاح بأمراء الحرب من مقديشو، وسيطر على العاصمة قبل أن تطيح به القوات الإثيوبية أواخر العام 2006.

كما أصبح محمد عبد الله عمر وزيرا للخارجية, بينما يشغل عمر هاشي الكولونيل السابق رئيس لجنة الأمن المشتركة للتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال حقيبة الأمن الداخلي.

كما اختير شريف حسن شيخ أدن رئيس البرلمال الانتقالي السابق حليف الرئيس شريف شيخ أحمد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية.

موقف الهوية
بالمقابل امتنع مجلس قبائل الهوية عن التعليق على تركيبة الحكومة الجديدة، وأشار رئيسه أحمد حسن حاد للجزيرة نت أمس إلى أن المجلس سيعلن موقفه خلال الساعات القادمة.

ولاحظ رئيس بعثة المجتمع المدني محمد نور جعل الذي شارك بمؤتمر المصالحة بجيبوتي، أنه لم يتم تمثيل أي من المقربين من رئيس الحكومة السابق نور حسن حسين الذي وقع اتفاق السلام مع جناح جيبوتي في تحالف إعادة تحرير الصومال بزعامة شريف شيخ أحمد.

ورأى جعل بدوره أن الحكومة تفتقر إلى التوازن القبلي، مضيفا أن التجمع سيعمل مع الحكومة إذا حظيت بثقة البرلمان.

المصدر : الجزيرة