قوة أميركية أثناء دورية في ميدان التحرير وسط بغداد (الفرنسية)

قال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أمس الثلاثاء إن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قرارا خلال أسابيع "لا أيام أو أشهر" بشأن خفض مستويات القوات الأميركية في العراق.

وكان أوباما تعهد بسحب كل القوات الأميركية المقاتلة من العراق في غضون 16 شهرا وفي الوقت نفسه إرسال آلاف من الجنود الإضافيين إلى أفغانستان التي قال إنها الجبهة الرئيسية في الحرب الأميركية على الإرهاب.

وقال المسؤول الأميركي الرفيع لرويترز "إننا نعمل جاهدين بشأن العراق ونتوقع مجموعة من القرارات بشأن الخفض المعقول ليس خلال أيام أو أشهر ولكن خلال أسابيع".

تحرك ألماني
من جهة أخرى تعهد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتعزيز الروابط التجارية مع العراق المنتج للنفط أمس الثلاثاء في زيارة تلقي الضوء على علاقات بغداد التي تزداد عمقا مع دول أوروبية عارضت الغزو الأميركي.

ووصل شتاينماير بغداد وسط إجراءات أمن مشددة، وامتدح كل من المسؤولين العراقيين والألمان ما سموه انخفاض حدة العنف في العراق وبحثوا خطط توسيع التعاون التجاري والاجتماعي والثقافي.

وتعد الزيارة هي الأولى لوزير خارجية ألماني منذ العام 1987 والثانية لأحد أعضاء الحكومة الألمانية منذ الغزو عام 2003 والذي لم تدعمه برلين.

وأوضحت الحكومة الألمانية في الشهور المنصرمة أنها تأمل إعادة إرساء العلاقات التجارية مع تراجع العنف الذي اجتاح العراق منذ الاحتلال الأميركي.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع شتاينماير إنه يعتقد بأن الوضع في العراق أصبح جيدا بما يكفي لكسب الثقة الدولية.

شتاينماير (يسار) أشاد بما سماه
تحسن الوضع الأمني في العراق (الفرنسية)
وقال شتاينماير إن على الشركات الألمانية أن تدرس كيف يمكن أن تزيد من وجودها في العراق، لكنه حذر من أن العنف لا يزال يشكل خطرا.

وجاءت زيارة شتاينماير الذي التقى رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال الطالباني في اعقاب زيارة قام بها الرئيس الفرنسي للعراق الأسبوع الماضي.

وأكدت زيارتا نيكولا ساركوزي وشتاينماير تغيرا في التعامل الأوروبي مع العراق بعد تسلم الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة والتوصل إلى اتفاق لسحب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام 2011.

تراجع العنف
وفي السياق ذاته أعلن متحدث عسكري عراقي أن مستويات العنف والعمليات المسلحة انخفضت في بغداد بنسبة 90%، وأن العام الحالي سيكون عاما لتثبيت الأمن وتقديم الخدمات.

وشرعت الحكومة العراقية يوم 14 فبراير/شباط 2007 في تنفيذ خطة أطلق عليها عمليا "فرض القانون" لضبط الأمن في بغداد التي كانت تعيش أوضاعا أمنية قاسية وصعبة جراء الاقتتال الطائفي والانفجارات المدمرة وانتشار مئات الجثث المجهولة الهوية شهريا في الشوارع وعليها آثار تعذيب.

وقال اللواء قاسم عطا في تصريحات لصحيفة الصباح العراقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سترفع حالة حظر التجول الليلي خلال العام الحالي بشكل كامل "بعد الوصول إلى درجة الأمن المقبولة".

المصدر : وكالات