البرلمان الأردني ندد مرارا بالاعتداءات الإسرائيلية (الفرنسية-أرشيف)

يلتقي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني النائب مبارك أبو يامين العبادي يوم الخميس المقبل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم لائحة طلب محاكمة عدد من قادة إسرائيل كمجرمي حرب, طبقا للائحة المقدمة من مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتطالب لائحة الدعوى بمحاكمة كل من رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر ونائب وزير الدفاع ماتان فلني ورئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي, وذلك بصفتهم مسؤولين رئيسيين عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وحسب البيانات الخاصة في تلك الجرائم التي تضمنتها لائحة طلب المحاكمة فإن مكان وقوع تلك الجرائم في قطاع غزة بـ"فلسطين" التي تعتبر دولة "مراقب" في الأمم المتحدة وليست طرفا في اتفاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعى عليهم من رعايا دولة إسرائيل وهي الأخرى ليست طرفا في اتفاق روما.

وحددت اللائحة تاريخ وقوع "الجرائم" منذ بداية الهجوم في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى نهايته في 18 يناير/كانون الثاني 2009.

أما السند القانوني المقدم فيرجع إلى "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الخامسة التي تنص على الاختصاص النوعي للمحكمة بقولها يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام اختصاص النظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسان وجريمة الحرب والعدوان".

كما أوردت اللائحة وقائع الدعوى حيث أشارت إلى "العدوان الذي بدأ على غزة بهجوم جوي وفي اليوم الثالث بدأت عمليات الهجوم البري".

وتضمنت اللائحة أيضا تطورات الحرب في الهجوم وما نتج عنه من تشريد للسكان وتدمير للمنازل ودور العبادة والمستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف واستخدام إسرائيل "الأسلحة المحرمة دوليا" منها القنابل الفسفورية والغازات الخانقة واليورانيوم المنضب وقنابل "الدايم" وأسلحة تستخدم لأول مرة تحتوي على مواد مسرطنة.

ودعت اللائحة إلى اعتماد شهادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤول وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة والمنظمات الدولية العاملة هناك.

وطبقا للائحة أيضا يطالب مجلس النواب الأردني والمركز الوطني لحقوق الإنسان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الشروع بالتحقيق في تلك الجرائم.

المصدر : الألمانية