أولمرت أكد باسم الحكومة الإسرائيلية الحالية رفض فتح المعابر دون إطلاق شاليط (الفرنسية-أرشيف)  

ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت الموافقة الإسرائيلية على فتح المعابر مع قطاع غزة بإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، في وقت تحدثت حماس عن إصرار إسرائيل على جعل التهدئة مع فصائل المقاومة مفتوحة لتعيد بذلك الاتفاق الذي كان متوقعا إعلانه اليوم السبت من قبل الراعي المصري إلى المربع الأول.

وقال بيان صادر عن مكتب أولمرت "إننا لن نفتح المعابر دون الإفراج عن شاليط. أي بيانات أخرى ليست ذات صلة. هذا موقف إسرائيل الواضح الذي نقل لمصر".

وأضاف البيان "لن يتم فتح المعابر دون الإفراج عن شاليط.. هذا التزام قطعه رئيس الوزراء على نفسه ويعتزم التحرك وفقا لهذا الالتزام".

جاء هذا الموقف الإسرائيلي ليزيد من تعقيد الموقف في الوقت الذي يجري فيه وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محادثات في القاهرة مع أحد مساعدي مدير جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان بشأن بنود التهدئة في غزة التي أفادت حماس بأنه سيتم الإعلان عنها مساء اليوم على أساس تهدئة متبادلة لمدة سنة ونصف وفتح المعابر التجارية بين إسرائيل وقطاع غزة.

البردويل أشار إلى مشاكل فنية تعوق التهدئة
مشاكل فنية

وكان عضو وفد حماس إلى مباحثات القاهرة صلاح البردويل أشار الجمعة إلى مشاكل أسماها بالفنية ناتجة عن موقف إسرائيلي، تعوق إعلان التهدئة حتى الآن.

وقال البردويل في مقابلة مع إذاعة الأقصى القريبة من الحركة إن اتفاق التهدئة أنجز بالفعل وهو ينتظر الإعلان عنه اليوم السبت.

وأوضح أنه كان يفترض أن يبدأ سريانه اعتبارا من غد الأحد، غير أنه أشار إلى أن مشكلة فنية ظهرت في الساعات الأخيرة بعد مطالبة إسرائيل بأن يكون اتفاق التهدئة دائما.

وبين أن ما جرى الاتفاق عليه هو وقف إطلاق نار متبادل لمدة 18 شهرا مع رفع الحصار وفتح المعابر بحيث يتم إدخال 80% من البضائع بما فيها مواد البناء من إسمنت وحديد, مشيرا إلى أن إسرائيل طالبت مصر بأن تكون التهدئة دائمة وليست محددة بمدة.

وقال البردويل "هذا أمر نرفضه في حركة حماس وكذلك مصر ترفضه", مؤكدا أنه يجري تذليل هذه العقبة، وتوقع أن يتم ذلك في الساعات المقبلة. وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تكون مصر ضامنة لتنفيذ الاتفاق والالتزام الإسرائيلي.

وأشار القيادي في حماس إلى أنه جرى التوافق على آلية معينة يتم بموجبها تشكيل لجنة ثلاثية من حماس ومصر إضافة إلى مسؤول من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لمراقبة التزام إسرائيل بحركة المعابر.

ووفقا لصلاح للبردويل أيضا فإن حركة حماس تلقت وعداً من القاهرة بإيجاد اتفاق جديد يضمن فتح معبر رفح اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل، بحيث يكون هناك وجود لقوات الرئاسة الفلسطينية والحكومة المقالة ومراقبين أوروبيين جرى التوافق على أن يقيموا في العريش المصرية لضمان عدم حدوث عراقيل إسرائيلية.

وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أكد أمس الجمعة أن التهدئة التي ستستمر 18 شهرا, ستضمن فتح جميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، مشيرا إلى توجهات مصرية إيجابية لفتح معبر رفح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجا في ملف المصالحة.

أحمد قريع شارك في اللقاء القيادي بين فتح وحماس في القاهرة (رويترز-أرشيف)
مصالحة مرتقبة
وفيما يتعلق بالمصالحة بين حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) وحماس, أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن الاجتماع الذي عقد بين وفدي الحركتين هناك أسفر عن اتفاقهما على تجاوز الخلافات والتقدم نحو المصالحة، مؤكدا أن المباحثات مستمرة بين الوفدين.

وأكد الاجتماع -الذي ضم القياديين في حركة التحرير الوطني (فتح) أحمد قريع ونبيل شعث مع وفد حماس- وقف الحملات الإعلامية بين الحركتين وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتكثيف اللقاءات الثنائية لتنسيق الشأن الفلسطيني.

غير أن خالد مشعل شدد الجمعة على أنه لا يمكن التوصل إلى المصالحة الوطنية في ظل اعتقال السلطة الفلسطينية المئات بالضفة الغربية. ونفى مشعل في تصريحات قبيل مغادرته العاصمة الليبية طرابلس أن يكون هناك معتقلون سياسيون في قطاع غزة، داعيا الجانبين إلى الجلوس سويا لبحث مسألة المعتقلين.

وفي هذا الصدد دعت مصر جميع الفصائل الفلسطينية إلى بدء محادثات بشأن مصالحة وطنية بالقاهرة يوم 22 فبراير/شباط الجاري. وحسب وثيقة الدعوة التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الحوار -الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم- سيهتم بمناقشة خمس لجان تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات