إحدى القذائف الإسرائيلية التي سقطت على قطاع غزة خلال الحرب (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة الثلاثاء تشكيل لجنة مختصة "لتوثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية" في المحافل الدولية والوطنية والمحلية بتهمة انتهاك القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية خلال العدوان على قطاع غزة.
 
وذكرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي لها أن "اللجنة سيرأسها القاضي ضياء المدهون ويكون مرجعيتها وزير العدل محمد فرج الغول، وستعمل على توثيق وجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب ومتابعة رفع الدعاوى لدى الجهات الدولية والوطنية والمحلية".
وأكدت أن "اللجنة ستسعى إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عبر جملة من الخطوات القانونية والإعلامية، وذلك على ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي
من ممارسات خلال عمليته العسكرية في قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول حتى 18 يناير/كانون الثاني الماضي". 
وأوضحت الحكومة المقالة أنه "تم تشكيل 10 طواقم ميدانية متخصصة تم توزيعها على مناطق قطاع غزة بحيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة المنتشرين في كافة محافظات غزة ما يقارب 160 عضوا جميعهم من القانونيين (قضاة ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة عامة ونيابة عسكرية وإعلاميون).
 
وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أعلن الأربعاء الماضي احتمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، بينما قالت تل أبيب -التي تخشى تحركات مماثلة أمام محاكم أوروبية- إنه لا يحق للسلطة الفلسطينية التقدم بدعوى أمام المحكمة لكونها لا تمثل دولة معترفا بها قانونيا.

المصدر : الألمانية