مكتب الطالباني حدد موعد الانتخابات بناء على قرار مجلس الرئاسة (الفرنسية-أرشيف)
أعلن مكتب الرئيس جلال الطلباني أن مجلس الرئاسة قد حدد السابع من مارس/آذار القادم بدلا من السادس منه موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية. 

وكان قادة أكراد اشتكوا من أن الموعد غير ملائم لأنه يصادف ذكرى اتفاقية انتهكت حقوقهم وقعت قبل عقود بين العراق وإيران.

وحدد مجلس الرئاسة العراقي في وقت سابق السادس من مارس موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات قد قالت إنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقترح في السابع والعشرين من فبراير/شباط لتزامنه مع مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.

جاء ذلك بعد يومين من إقرار البرلمان العراقي قانونا جديدا للانتخابات بعد تجاذبات بين الكتل السياسية دامت أشهرا مما استدعى تأخير موعدها الذي كان مقررا بين 18 و23 يناير/كانون الثاني المقبل.

ورفع القانون الجديد عدد المقاعد من 275 إلى 325 منها 310 مقاعد للمحافظات العراقية الـ18، في حين خصص 15 مقعدا تعويضيا ثمانية منها للأقليات وخمسة منها للمسيحيين، كما نص على أن يكون ثلث أعضاء البرلمان من النساء.

وستوزع المقاعد على النحو التالي: 68 للعاصمة بغداد، و31 للموصل، و24 للبصرة، و11 للديوانية، و18 للناصرية، و16 لبابل، و17 للسليمانية، و14 للأنبار، و14 لأربيل، و13 لديالى، و12 لكركوك، و12 لصلاح الدين، و12 للنجف، و11 لواسط و10 للعمارة، و10 لدهوك، و10 لكربلاء، و7 للسماوة.

وتجيء الانتخابات العامة في توقيت حساس بالنسبة للعراق الذي يسعى جاهدا للتعافي من حروب طائفية أطلقها غزو القوات الأميركية لهذا البلد عام 2003 والتي تستعد للانسحاب منه عام 2011.

المصدر : وكالات