بدء محاكمة قيادات إخوانية أردنية
آخر تحديث: 2009/12/24 الساعة 15:46 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/24 الساعة 15:46 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/8 هـ

بدء محاكمة قيادات إخوانية أردنية

24 من أعضاء الإخوان أحيلوا إلى المحاكمة (الجزيرة نت-أرشيف)

 
محمد النجار -عمان
 
بدأت محكمة العدل العليا الأردنية صباح الخميس محاكمة 24 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم إساءة الائتمان واستثمار الوظيفة أثناء قيادتهم وعملهم في جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
 
ونفى المتهمون الذين حضر 17 منهم الجلسة الأولى التهم الموجهة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، واعتبر محامي الدفاع حكمت الرواشدة أن القضية ذات بعد سياسي ولا أساس قانونيا لها.
 
وتعتبر جمعية المركز الإسلامي الذراع الخيرية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية.
 
ويزيد حجم موجوداتها واستثماراتها عن مليار دينار أردني (1.4 مليار دولار)، وتمتلك واحدا من أكبر المستشفيات في المملكة ومؤسسات تعليمية وخيرية، وترعى آلاف الأيتام والفقراء في المملكة.
 
وكانت الحكومة قد شكلت هيئة مؤقتة للإشراف على الجمعية منتصف عام 2007 وأحالت ملفها إلى القضاء.
 
جناية
وتأتي المحاكمة بعد شهرين من قرار محكمة التمييز –وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة- بتأييد رأي رئيس النيابات العامة بمحاكمة المتهمين بعد قرار المدعي العام في القضية بعدم محاكمتهم، واعتبار التهمة الموجهة للمتهمين "جناية" وليست "جنحة".
 
 همام سعيد أبرز المتهمين في القضية
(الجزيرة نت- أرشيف)
وينص قانون العقوبات الأردني على سجن المدان بـ"الجنحة" من أسبوع إلى ثلاث سنوات، في حين يحكم على المدان بـ"الجناية" من ستة شهور إلى 12 سنة.
 
وأبرز المتهمين في القضية المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، والنائب السابق الدكتور محمد أبو فارس، والقياديان البارزان في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات.
 
ووجه النائب العام للمتهمين ست تهم أبرزها جناية وجنحة استثمار الوظيفة، والإهمال في الواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان.
 
ويرى المحامي الرواشدة أن الهدف الوحيد من القضية وإعادة "إحيائها" هو استمرار السيطرة الحكومية على الجمعية ومنع إجراء انتخابات لهيئتها الإدارية.
 
وقال للجزيرة نت إن المدعي العام الذي تولى التحقيق في القضية قرر عدم محاكمة المتهمين، مشيرا إلى أن الحجج المقدمة لا تشكل أي إدانة للمتهمين، وأن هناك دفوعا ووقائع تؤكد عدم احتوائها على أي إدانة.
 
وكان المراقب العام للإخوان المسلمين همام سعيد قد قال في وقت سابق للجزيرة نت إن سياق القضية "جاء متوافقا مع التوجهات العربية والدولية بتجريم العمل الخيري وربطه بما يسمى الإرهاب".
 
وقال إن وضع الحكومة الأردنية يدها على الجمعية واتهام قيادات إسلامية بإحداث تجاوزات "جاء في سياق قرارات أميركية وعربية أغلقت بموجبها جمعيات خيرية".
 
واستغرب سعيد ما وصفه بـ"عدم تمكن لجان تحقق من ديوان المحاسبة الحكومي من توجيه أي تهم بالفساد بعد تدقيقها لملفات الجمعية قبل أكثر من عامين (..) بينما تسعى الحكومة الآن لتحريك الملف من جديد".
المصدر : الجزيرة

التعليقات