15 كتلة برلمانية من أصل 18 أقرت القانون (الجزيرة)

أجاز البرلمان السوداني بصورة نهائية قانون الأمن الوطني المثير للجدل وسط معارضة قوية من نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين صوتوا ضده.

كما قررت الكتل البرلمانية لنواب التجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور ومؤتمر البجا عدم المشاركة في إجازة القانون وذلك بالانسحاب من الجلسة.

وقالت الكتل البرلمانية المنسحبة إن القانون يعطي حصانات مطلقة لمنتسبي جهاز الأمن، ويمنح صلاحيات واسعة لأفراد هذا الجهاز في حالات القبض والاعتقال والتفتيش والحجز والمصادرة دون رقابة قضائية أو برلمانية.

تعديل قانون الأمن الوطني كان من أسباب التظاهرات الأخيرة في السودان (الفرنسية)
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم أسامة سيد أحمد إن
الكتل المنسحبة من الجلسة هاجمت القانون بشدة واعتبرته مخالفا لدستور عام 2005 واتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، كما لفتت هذه الكتل إلى أن القانون يعطي صلاحيات مطلقة لمسوؤلي جهاز الأمن ومعاونيهم الأمر الذي يحول دون مساءلتهم أو محاكمتهم.

وأشار إلى أن المعارضين من خارج البرلمان أعلنوا موقفهم عبر مؤتمر صحفي أكدوا خلاله رفضهم للقانون وأعلنوا نيتهم السعي للاحتجاج ضده بشتى الوسائل السلمية عبر العمل الجماهيري أو إقامة الندوات أو الحملات الإعلامية وصولا إلى العودة إلى صيغة جديدة ترجع البلاد إلى التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الشكلي، على حد قولهم. 

المصدر : الجزيرة