قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التمديد لولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضت القرار ووصفت المجلس المركزي بغير الشرعي.
   
وقال محمد صبيح نائب رئيس المجلس المركزي إن البيان الختامي للمجلس أكد على استمرار المؤسسات في عملها لأنه لا يمكن إحداث أي فراغ في النظام السياسي الفلسطيني.

ووصفت حركة حماس في بيان المجلس المركزي بأنه "غير شرعي ومنتهي الصلاحية وقراراته غير ملزمة للشعب الفلسطيني". وأضاف البيان أن "الشرعية مصدرها الشعب الفلسطيني وليس المجلس المركزي أو الوطني أو غيره من المؤسسات منتهية الصلاحية".
 
كما أشار إلى أن "ولاية عباس انتهت بموجب القانون الأساسي منذ يناير/كانون الثاني 2009 وهو لا يملك الحق في رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلا من خلال الانتخابات وكل محاولات التمديد والتجميل غير شرعية".
 
وبالنسبة للمجلس التشريعي -الذي تتمتع فيه حماس بأغلبية منذ انتخابات 2006- فقال بيان الحركة إنه "سيد نفسه حسب النظام الأساسي وسيستمر في ممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأدائه اليمين الدستوري".
 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير انعقد على مدى يومين برام الله في الضفة (الفرنسية)
ووفقا للورقة المصرية للمصالحة بين حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني(فتح) فإنه يتعين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 28 يونيو/حزيران 2010.
 
وقف المفاوضات
وفضلا عن قرار التمديد فقد تضمن بيان المجلس المركزي أيضا قرارا بأن "لا مفاوضات مع  الاستيطان وهو موقف لن يتغير ومؤيد عربيا ودوليا".
 
كما شدد على أن المجلس أكد رفضه القاطع لكل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات احتلالية في مدينة القدس وبناء للجدار وحصار قطاع غزة.
 
وجدد نائب رئيس المجلس المركزي محمد صبيح مطالبة حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة, حتى وإن كان للحركة "تحفظات فلتكن داخل البيت الفلسطيني ومن خلال تحقيق الوحدة الوطنية".
 

"
اقرأ أيضا:

فتح وآليات صنع القرار السياسي

لا ترشح مجددا
وكان الرئيس عباس كرر أمس أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة مرة أخرى. وقال إنه رفض عرضا من حركة حماس بالتمديد للمجلس التشريعي الحالي لثلاث أو أربع سنوات، وهو ما نفته الحركة.
 
وفي وقت سابق قالت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إن سلسلة من المشاورات أجريت بين فصائل منظمة التحرير سبقت انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير للبت في مستقبل الرئاسة والمجلس التشريعي بعد تاريخ الـ24 من شهر يناير/كانون الثاني القادم موعد إجراء انتخابات جديدة.

وألغيت انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر إجراؤها في 24 يناير/كانون الثاني المقبل نتيجة رفض حركة حماس المشاركة فيها بقطاع غزة.
 
وأعلن محمود عباس (74 عاما) في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة, وقال إن "هذا قراري الأخير". كما أنه لم يتحدد بعد موعد للانتخابات القادمة.
 
يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1964 واعترف بها دوليا باعتبارها ممثلة الفلسطينيين وتهيمن عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس. وشكل المجلس المركزي للمنظمة الذي يضم 126 عضوا عام 1993 بموجب اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات