أحزاب المعارضة نظمت الأسبوع الماضي مظاهرة منعتها شرطة الخرطوم (الجزيرة نت)

توصل شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بعدد من القوانين التي أثارت توترا سياسيا في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية اليوم إن الاتفاق سيعرض على جميع القوى السياسية السودانية للمزيد من التشاور قبل تقديمه لمجلس الوزراء والبرلمان لإجازته في صورته النهائية.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق ينهي الأزمة التي كانت بين الطرفين، وأن نواب الحركة الذين قاطعوا جلسات البرلمان منذ أسابيع سيستأنفون الحضور إليها خلال 24 ساعة.

وأضاف أموم أن الجانبين اتفقا كذلك على تشكيل لجنة لبحث المسائل العالقة ومن بينها الخلافات بشأن مشروع قانون جديد للأمن تقول الحركة الشعبية إنه يمنح الكثير من الصلاحيات لقوات الأمن.

باقان أموم قال إن نواب الحركة الشعبية سيعودون للبرلمان خلال 24 ساعة (الجزيرة نت)
وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من الحوار المتواصل في مؤسسة الرئاسة بشأن قوانين الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان والاستفتاء بشأن منطقة أبيي وقانون المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق فضلا عن قانون الأمن العام.

ومن جهته قال مسؤول الإعلام الخارجي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الزومة في مقابلة مع الجزيرة إن التوصل إلى هذا الاتفاق يدل على أن "المسألة لا تحتاج إلا إلى المزيد من التشاور وليس إلى الضجة التي قام بها البعض في الشوارع"، في إشارة إلى المظاهرة التي دعت إليها المعارضة يوم الاثنين الماضي ومنعتها سلطات الخرطوم.

وكان التوتر يسود الساحة السودانية منذ أيام حيث اعتقلت الشرطة يوم الاثنين الماضي عددا من قيادات الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة، قبل أن تطلقهم في وقت لاحق، بعد منع المظاهرة المذكورة.

المصدر : الجزيرة + وكالات