لائحة اتهام إسرائيلية ضد محمد بركة

وديع عواودة-حيفا

بموازاة إدانة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 48 قدمت إسرائيل لائحة اتهام بالاعتداء على رجال شرطة بحق رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة.

ووفق لائحة الاتهام تتهم السلطات الإسرائيلية النائب بركة بمهاجمة عناصر الشرطة والجيش أثناء مظاهرات في الضفة الغربية وداخل أراضي 48 في السنوات الأربع الأخيرة.

ومن بين التهم التي يلاحق المدعي العام الإسرائيلي العام بها بركة الذي دخل الكنيست عام 1999، تهمة قيام النائب بصفع أحد جنود وحدة متسادا أثناء محاولة منعه اعتقال فلسطيني أثناء مظاهرة ضد الجدار في قرية بلعين داخل الضفة الغربية المحتلة في أبريل/نيسان 2005.

ومن التهم أيضا قيام بركة بصفع ضابط شرطة وإهانته بعدما حاول اعتقال ولده القاصر أثناء مشاركتهما في مظاهرة في تل أبيب في أغسطس/آب 2006 احتجاجا على الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان.

وطبقا للائحة الاتهام فقد "اعتدى" بركة أيضا على ناشط إسرائيلي يميني قام بحركات استفزازية وهم بمهاجمة الناشط اليساري أوري أفنيري في مظاهرة احتجاجية أخرى على حرب لبنان جرت في يوليو/تموز 2006 في تل أبيب.

كما تتهم النيابة الإسرائيلية بركة بعرقلة عمل الشرطة ومحاولة منعها من اعتقال الناشط السياسي المحامي أيمن عودة أثناء مظاهرة جرت في الناصرة في يوليو/تموز 2007 احتجاجا على زيارة وزير الدفاع إيهود باراك للمدينة.

وتتهم اللائحة بركة بإهانة ضابط شرطة كبير ونعته بـ"المجنون" و"الأخرق" ومنعه من القيام بواجبه وهي تهمة تعد خطيرة في القانون المحلي.

اغتيال سياسي
وأوضح بركة أنه يمارس واجبه كمنتخب من الجمهور بالمشاركة في الفعاليات السياسية الميدانية، وشدد على أن الشرطة الإسرائيلية التي ترتدي لبوس الضحية كانت هي الطرف المعتدي على المتظاهرين في كافة الحالات.

واستذكر بركة أن المتظاهرين الأجانب والمحليين في بلعين يواجهون كل يوم جمعة بالهري والرصاص المطاطي لمجرد اقترابهم من الجدار وتابع "بالنسبة للاحتلال الحجر أهم من البشر".

وأشار بركة إلى أن إسرائيل ترمي لترهيب فلسطينيي الداخل وإخضاعهم بقبول يهودية الدولة والاكتفاء بالمواطنة الافتراضية، ونبه إلى أن لائحة الاتهام بحقه ليست شخصية وتابع "لكنني لن أتزحزح عن قناعاتي مهما بطشوا فلن أكون أول السجناء ولا آخرهم".

واعتبر بركة أن محاكمته تنم عن محاولة اغتياله سياسيا واستهداف العمل السياسي العربي المحلي، وقال إنه سيرد عليهم بفضحهم وتحويل مقاضاته لمحاكمة جماهيرية لهم "باسم شعبي وقضيته العادلة".

محامون متطوعون
وقد وقع على لائحة الاتهام 21 ضابطا إسرائيليا ممن سيشاركون في تقديم شهادات ضد بركة في المحكمة التي من المتوقع أن تحكم عليه بالسجن الفعلي في حال إدانته.

ويؤكد المحامي أيمن عودة للجزيرة نت أن لائحة الاتهام من ألفها حتى يائها ملاحقة سياسية، واستذكر ما أكدته لجنة التحقيق الرسمية بأحداث هبة القدس والأقصى (لجنة أور) من أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وأنها متورطة بثقافة الكذب.

ولا يستبعد عودة صدور حكم قاس على شكل عقاب عملي بحق بركة رغم حصانته نظرا لخطورة بنود الاتهام وكثرتها وفقا لتقاليد المحاكم الإسرائيلية.

وسيتولى مهمة الترافع عن بركة مركز "عدالة" الحقوقي علاوة على نحو مائتي محام عربي تطوعوا للدفاع عنه بهدف إيصال رسالة قضائية وسياسية.

وجاء في عريضة المحامين المدافعين عن بركة أنه يشارك في المظاهرات ويقوم بواجبه السياسي بالوسائل المدنية والديمقراطية.

وقال المحامون في عريضتهم "نحن نرى بلائحة الاتهام هذه ملاحقة سياسية وانتهاكا لحق المواطنين العرب بالتظاهر والتعبير عن الرأي دون الخشية من الملاحقة السياسية ولهذا نطالب بإغلاق هذا الملف بشكل فوري".

وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المحامي أيمن عودة أن وفودا من الأحزاب الشيوعية في فرنسا واليونان وكوبا والصين وغيرها وصلت البلاد لتنسيق حملة دولية يشارك فيها برلمانيون من مختلف دول العالم للتضامن مع بركة واستنكار محاولة القمع الإسرائيلية الجديدة.

يشار إلى أن النيابة الإسرائيلية قدمت لوائح اتهام مشابهة بحق رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح وكانت من قبل قد قدمت الدكتور عزمي بشارة في عدة قضايا اعتبرت ملاحقة سياسية تستهدف العمل الوطني داخل أراضي 48.