انتقادات قاسية للأونروا بلبنان
آخر تحديث: 2009/11/3 الساعة 06:51 (مكة المكرمة) الموافق 1430/11/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/11/3 الساعة 06:51 (مكة المكرمة) الموافق 1430/11/16 هـ

انتقادات قاسية للأونروا بلبنان

مساعدة متضرري نهر البارد عانت من الخلل والفوضى حسب المؤسسة الحقوقية (الفرنسية) 

وجّهت منظمة شاهد لحقوق الإنسان التي تتخذ من بيروت مقراً لها رسالة
إلى المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان، تحدثت فيها عن وجود "فوضى عارمة تجتاح أروقة الوكالة من محسوبيات وهدر وغياب للشفافية والنزاهة بشكل ملفت للانتباه".

وورد في الرسالة إلى المدير العام للأونروا سلفتاروا لومباردو "من خلال متابعتنا لأداء الأونروا على مدى سنوات طويلة تكشفت لنا حقائق مذهلة تثير في الحد الأدنى الشكوك والريبة عن عمل هذه المنظمة وأسباب التراجع الدراماتيكي في خدماتها، وأسباب غياب الشفافية فيها من دون المحاسبة أو المعاقبة، وكأنّ ما يجري في أروقة الأونروا أمر عادي لا يستحق الاهتمام، أو كأنّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمر ثانوي لا يستحق البحث".

وأكدت الرسالة التي وجهتها المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني أنّ مؤسسات الأونروا تسودها وخلال سنوات مضت بشكل عام "ظاهرة المحسوبيات في اختيار الأشخاص لشغل الوظائف المختلفة، عبر مقابلات شكلية".

وحذّرت المنظمة من أنّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتعاطى مع هذه القضايا بشكل فاضح، وذلك من خلال ممارساتها ورضوخها للضغوط من القوى السياسية النافذة في المجتمع الفلسطيني، مدللة على ذلك باختيار مديرين للمخيمات في منطقة صور عام 2007 عندما تم اختيار هؤلاء من لون سياسي معين بعيدا عن الكفاءة والمهنية حسب قول المنظمة.

"
انتقدت شاهد ما وصفته باستمرار الأونروا في خفض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وإلغاء بعضها بشكل نهائي، كخفض الخدمات في مجال الصحة
"
خفض وهدر
وانتقدت شاهد ما وصفته باستمرار الأونروا في خفض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وإلغاء بعضها بشكل نهائي "كخفض الخدمات في مجال الصحة والتعاقد مع مستشفيات سيئة الأداء والخدمة بحجة النقص في التمويل من الجهات المانحة، والتهرّب من تغطية نفقات العمليات الجراحية الباهظة التكلفة كعمليات القلب المفتوح أو علاج أمراض السرطان وغيرها فهذا يدل على أن المبالغ المقدمة تم هدرها في غير محلها".

ولفتت المؤسسة الحقوقية الانتباه إلى أنّ "المفارقة الغريبة في سياسة الأونروا كمؤسسة دولية، هي توظيف أعداد كبيرة من الجنسيات الأجنبية المختلفة في الأقسام المختلفة، كرؤساء الأقسام والإدارات، وهؤلاء يتقاضون مرتبات عالية جداً قد تتجاوز الخمسة آلاف دولار للموظف الأجنبي العادي، وتأمين جميع احتياجاته من سكن في الشقق الفارهة المصنفة من الدرجة الأولى، ناهيك عن تأمين تذاكر سفره هو وعائلته لأكثر من مرة في العام".

وأضافت الرسالة "هذا هدر واضح لموازنة الأونروا السنوية، والسؤال المهم الذي يطرح نفسه: ألا يتوافر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين من تتوافر فيهم المؤهلات لشغل هذه الوظائف وبمرتبات عادية كمرتبات الدولة المضيفة، وتوفير الفائض من هذه الأموال في تحسين الخدمات المقدّمة لا سيما في الصحة والتعليم؟.

"
طالبت مؤسسة شاهد وكالة الأونروا باعتماد العدالة والشفافية في اختيار الموظفين بعيداً عن المحسوبية، وطبقا للمعايير العلمية المعتمدة في المؤسسات الناجحة
"
نهر البارد
وتطرّقت الرسالة إلى أزمة مخيم نهر البارد المدمّر في شمال لبنان، وقالت إنّ الأونروا ساهمت وعن حق في مساعدة هؤلاء الفلسطينيين بطريقة مُرضية نسبياً، خاصة في الفترة الأولى من الأزمة. وما كشفت عنه الأيام القادمة كان مفاجئاً عن حق، ووضع الأونروا مجدداً أمام الأسئلة المحرجة، خصوصاً ما يتعلق بحسن سير إدارة قسم الطوارئ في الشمال اللبناني.

وتابعت الرسالة "إنّ هذا الملف (مخيم نهر البارد) تفوح منه رائحة الخلل والفوضى وبشكل واضح، فالموقع المستأجر في منطقة طرابلس وما يستنزفه من المبالغ المقدّمة لإعمار المخيم بالإضافة إلى رواتب الموظفين الخيالية والتي تبدأ من سبعة آلاف دولار لرؤساء الأقسام من الموظفين العرب، وقد تصل إلى عشرين ألف دولار للموظفين الأجانب، ناهيك عن التعاقد مع بعض الشركات التي تنتج المنازل الجاهزة، والتي ظهرت عمليات الغشّ في تنفيذها واستُهلكت وأصبحت بحاجة إلى صيانة قبل تقادمها".

وخلصت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان في ختام رسالتها إلى مطالبة الأونروا باعتماد "العدالة والشفافية في اختيار الموظفين بعيداً عن المحسوبية، وطبقا للمعايير العلمية المعتمدة في المؤسسات الناجحة".

وطالبت المؤسسة بأن "تتحرر الأونروا من الضغوط السياسية، واعتماد النزاهة والشفافية في الاختيار، واعتماد "سياسة توظيف أبناء اللاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات وذلك ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، وهم كثر، والتخلص من سياسة توظيف غير الفلسطينيين ذوي المرتبات العالية".

وانتهت المطالبات إلى أهمية اتخاذ "خطوات جريئة والمبادرة في تصحيح ما ورد من أخطاء في عهد المدير العام للوكالة في لبنان وفي عهد من سبقه من المديرين السابقين، ليعيد لهذه المؤسسة نزاهتها ومصداقيتها أمام عموم اللاجئين، وأمام هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي التي هي جزء لا يتجزأ منه".

المصدر : قدس برس

التعليقات