برلمان العراق تجاهل تعديل الهاشمي
آخر تحديث: 2009/11/23 الساعة 21:11 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/11/23 الساعة 21:11 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/6 هـ

برلمان العراق تجاهل تعديل الهاشمي

مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي بعد إقرار التعديل (الفرنسية)

صوّت البرلمان العراقي اليوم الاثنين على تعديلات في قانون الانتخابات بدون تحقيق ما طلبه طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي.

وقال نواب إن البرلمان وافق في غياب النواب السنة ومن معهم من الكتل السياسية، على قبول النقض الرئاسي للمادة الأولى من القانون، لكنه قرر احتساب أصوات المهجرين والمقيمين خارج البلاد ضمن محافظاتهم, دون زيادة نسبتها كما طلب الهاشمي.

واشترط التعديل اعتماد قوائم الإحصاء السكاني الذي احتسب في انتخابات عام 2005 والمستند إلى بطاقات الحصص التموينية مع احتساب 2.8% نسبة زيادة سكانية.

النائب الكردي محسن سعدون يتحدث بعد جلسة اليوم (الفرنسية)
وكان الهاشمي قد نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين مطالبا بتعديل الفقرة الأولى من القانون بحيث تصبح النسبة المخصصة للمهجرين بالخارج 15% من المقاعد التعويضية بدلا من 5% كما ينص عليها القانون الآن، وهو ما أثار حفيظة عدد من الكتل البرلمانية التي رفضت المقترح.

ويستند نائب الرئيس في نقضه للقانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن يكون لكل مائة ألف ناخب نائب واحد في البرلمان، حيث يتراوح عدد العراقيين المهجرين بالخارج بين 3.5 وأربعة ملايين حسب إحصاءاته.
 
مخالفة
وقال النواب الذين قاطعوا جلسة اليوم إن البرلمان ارتكب مخالفة دستورية بتعديله المادة الثانية في القانون المتعلقة بكيفية توزيع نسب المحافظات، وهو ما أدى إلى اقتطاع نسبة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين لمصلحة محافظات إقليم كردستان.

وسيعاد القانون المعدل إلى مجلس الرئاسة حيث يرجح نواب مقربون من الهاشمي أن ينقضه مجددا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها بين 18 و21 يناير/ كانون الثاني المقبل.
نواب مقربون من الهاشمي يتوقعون أن ينقض القانون المعدل (الفرنسية)
 
توسيع الأزمة
وقال النائب في جبهة التوافق علاء مكي إن ما حصل اليوم وسع الأزمة وأدخل الجميع في نفق مظلم، مضيفا أن التعديل الجديد سيتسبب في تأجيل الانتخابات شهرا واحدا على الأقل.

ويمكن لأي تأخير في الانتخابات أن يؤثر على خطط الجيش الأميركي لإنهاء العمليات القتالية قبل 16 شهرا من الانسحاب الكامل بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وكانت بعثة الأمم المتحدة بالعراق قد أعلنت عن مقترح بتخصيص نسبة 10% مقاعد تعويضية للمهجرين والأقليات، وعرض التحالف الكردستاني مقترحا باعتماد الإحصاء السكاني لعام 2005 وزيادة نسبة 3% نموا سكانيا لبقية المحافظات. كما عرض مقترح آخر باعتماد نسبة 5% لمهجري الخارج والأقليات ومنحها مقاعد خارج هذه النسبة نسبة تعويضية.
المصدر : الجزيرة + وكالات