برلمان العراق لم يحسم نقض الهاشمي
آخر تحديث: 2009/11/22 الساعة 21:04 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/11/22 الساعة 21:04 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/5 هـ

برلمان العراق لم يحسم نقض الهاشمي

بعض نواب البرلمان في مؤتمر صحفي بعد الجلسة (الفرنسية)

فشل مجلس النواب العراقي مجددا اليوم الأحد في بلورة أي اتفاق مشترك أو حتى كسر الجمود الذي يحيط بعملية تشريع قانون الانتخابات الذي نقضه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
 
وأعرب خالد العطية النائب الأول لرئيس النواب عن اعتقاده بأن يكون يوم غد الاثنين حاسما، فإما رد نقض نائب رئيس الجمهورية وإما تقديم مقترح جديد.
 
وعلق المجلس جلسته اليوم وقرر إبقاء الجلسة مفتوحة حتى يوم غد في محاولة لإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة، ويساعد في التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الجمود التي يمر بها المجلس منذ عدة أيام.
 
وقال العطية إنه لا اتفاق محسوما حتى الآن في حين توجد أفكار لكن لم يتبلور أي شيء في أي اتجاه، وتوقع الخروج بتصور واضح لحل هذه الأزمة غدا.
 
وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين بسبب اعتراضه على تحديد نسبة المقاعد المخصصة لعراقيي الخارج وغالبيتهم من السنة العرب بـ5%، وطالب الهاشمي بزيادة النسبة إلى 15% مما أثار حفيظة عدد من الكتل البرلمانية التي رفضت هذا المقترح.
 
نص دستوري
الهاشمي يستند إلى الدستور العراقي بأن يكون لكل مائة ألف ناخب عراقي نائب واحد
ويستند الهاشمي إلى الدستور العراقي الذي نص على أن يكون لكل مائة ألف ناخب عراقي نائب واحد في البرلمان، بينما يتراوح عدد العراقيين المهجرين بالخارج بين 3.5 وأربعة ملايين مهجر بحسب إحصاءاته.
 
ويجيز الدستور العراقي لأي من أعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه نقض قوانين مجلس النواب وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر بها.
 
ومن حق المجلس الآن النظر إما بتعديل القانون أو إعادته مرة أخرى للرئاسة كما هو. وهذا الاحتمال قد يواجه مرة ثانية بالنقض حيث يجيز الدستور ذلك، وفي هذه الحالة سيتعين بحسب الدستور الحصول على 60% من أصوات النواب البالغة 275 لإقرار القانون الذي لن يكون آنذاك بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة حيث سيصبح نافذا ابتداء من تاريخ التصويت عليه مرة ثالثة.
 
ومن الناحية الدستورية يجب إجراء الانتخابات قبل نهاية يناير/ كانون الثاني. كما يجب أن يصبح القانون ساريا قبل ستين يوما من يوم الانتخابات، وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها علامة بارزة في العملية السياسية التي تم إرساء أسسها بعد الغزو الأميركي في أبريل/ نيسان 2003.
 
ويخشى عدد من أعضاء النواب أن يؤدي رفض المجلس لنقض الهاشمي إلى تعميق هوة الخلاف، وهو احتمال يمكن أن يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات بموعدها المقرر الذي حدد بالفترة ما بين 18 و21 يناير/ كانون الثاني.
 
ويمكن أن يؤثر أي تأخير في الانتخابات على خطط الجيش الأميركي لإنهاء العمليات القتالية قبل 16 شهرا من الانسحاب الكامل بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011.
 
وأشار بعض النواب إلى أن كتلا برلمانية تتعمد إطالة أمد الخلافات الحالية لتأخير الانتخابات مدة تقرب من شهر حيث يتوافق الموعد المقرر حاليا لإجرائها مع احتفالية دينية للشيعة في البلاد، وتخشى هذه الكتل احتمال أن تقوم أحزاب وكتل شيعية باستغلال هذه المناسبة للترويج لحملاتها الانتخابية. 
المصدر : وكالات

التعليقات