عاصفة استجوابات ضد حكومة الكويت
آخر تحديث: 2009/11/18 الساعة 16:54 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/11/18 الساعة 16:54 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/1 هـ

عاصفة استجوابات ضد حكومة الكويت

عاصفة استجوابات برلمانية ضد الحكومة بالكويت (الجزيرة نت)

جهاد أبو العيس-الكويت

زاد النائبان الكويتيان مسلم البراك ومبارك الوعلان صباح اليوم الأربعاء الساحة السياسية الكويتية اشتعالا  بتقديمهما -كل على حدة– استجوابين برلمانيين لوزيرين في الحكومة، مما يعني ضمنا بحسب المراقبين اقتراب أمير البلاد من اتخاذ قرارات صعبة.
 
فقد سرّع اليوم وعلى نحو مفاجئ النائب مبارك الوعلان تقديم صحيفة استجوابه رسميا لأمانة مجلس الأمة بحق وزير الأشغال فاضل صفر، تبعه بوقت قصير النائب مسلم البراك بصحيفة استجواب ثانية بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
 
وتضمن استجواب الوعلان ستة محاور تحدثت عن ما سماه النائب "تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وكسر مبدأ تحقيق العدالة والتخبط في اتخاذ القرارات وتلوث محطة مشرف".
 
شبهات فساد
أما استجواب البراك لوزير الداخلية –الثاني خلال أقل من شهرين– فتضمن محورا واحدا يتعلق بـ"شبهات فساد مالي وتضليل المجلس والشارع العام في موضوع الإعلانات الانتخابية".
 
وبتقديم النائبين صحيفتي الاستجوابين يرتفع عدد الاستجوابات المقدمة خلال ثلاثة أيام فقط إلى ثلاثة استجوابات بعد تقديم النائب فيصل المسلم مذكرة استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
 
الوعلان اتهم وزير الاشغال بتجاوزات مالية وإدارية وقانونية (الجزيرة نت)
ويرى مراقبون أن ساعة التأزيم الحقيقية بين السلطتين قد بلغت مدى لم يعد يجدي معها أي شكل من أشكال التفاهم، وهو ما يعني دخول البلاد فعليا مرحلة الترقب لما سيصدره أمير البلاد في أي لحظة من قرارات تضع حدا لحالة التأزم المتجددة بين السلطتين منذ 2006.
 
هدر واستنزاف
وقال الأمين العام للحركة الدستورية الدكتور ناصر الصانع إن الوضع السياسي الحالي يتطلب تدخلا سريعا من صانع القرار لوقف ما سماه "الهدر والاستنزاف السياسي للبلاد"، واستبعد في الوقت نفسه لجوء أمير البلاد لحل المجلس مجددا.
 
وطالب الصانع في تصريح للجزيرة نت رئيس الوزراء بالكشف عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية للنواب والسياسيين إن وجدت، والتحلي بشجاعة الاستقالة حفاظا لكرامة وشرف المسؤولية عند وجود أي ممارسة مخطئة.
 
وحذر النائب السابق مما سماه "دعوات البعض لتغييب الدستور ومجلس الأمة تحقيقا لأجندات خاصة"، في رد منه على صدور تصريحات من نواب وسياسيين بحل المجلس بصور غير دستورية و"تعليق عمله" وتعطيل العمل بالدستور كمخرج  للأزمة القائمة.
 
يذكر أن الأزمة السياسية في البلاد انطلقت مع تسلم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة منذ العام 2006، حيث عصفت أزمات عدة بالعلاقة مع مجلس الأمة حلّ بسببها البرلمان ثلاث مرات وتشكلت خلالها ست وزارات برئاسة المحمد.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات