الحكيم يدعو لإشراك البعثيين بالانتخابات
آخر تحديث: 2009/11/18 الساعة 07:01 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/11/18 الساعة 07:01 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/1 هـ

الحكيم يدعو لإشراك البعثيين بالانتخابات

عمار الحكيم طالب بمصالحة وطنية
تسوعب الجميع (الجزيرة-أرشيف)
قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن نجاح الانتخابات العراقية المقبلة يكمن في مشاركة مختلف الأطياف، بما فيها البعثيون.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان أن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يقوم على ضرورة الاعتراف بالآخر، وصولا إلى الشراكة الحقيقية وتحقيق الوفاق الوطني وبعيدا عن المصالح المذهبية والفئوية والجهوية.
 
وقال إن "البعثيين جزء من مكونات العراق بكامل حقوقه، وعلينا إغلاق هذا الملف"، مشددا على ضرورة استيعاب البعثيين في العملية السياسية.
 
مقاعد المحافظات
من جانبه أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان العراق كمال كركوكلي أن الأكراد لن يشاركوا في الانتخابات ما لم يعد البرلمان العراقي النظر في مسألة توزيع مقاعد المحافظات في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
 
وبحسب محمود عثمان -وهو برلماني كردي بارز في البرلمان العراقي- فإن الأكراد كانوا يتوقعون نحو 17 مقعدا إضافيا.
 
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 38 مقعدا للمحافظات الكردية الثلاث: أربيل والسليمانية ودهوك اعتمادا على سجلات وزارة التجارة، وهو ما يعارضه الأكراد.
 
الهاشمي يتحفظ
يأتي ذلك بعد أيام من تهديد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أنه سيعمل على نقض المادة الأولى من قانون الانتخابات إذا لم يتم تعديله، لأنه -حسب قوله- لا يعطي العراقيين المهجرين حقهم.
 
وأكد الهاشمي أنه وجه رسالة إلى البرلمان أكد فيها أنه لا يسعه التصديق على هذا القانون حتى يجري تعديله "ويوضع العراقيون جميعا على قدم المساواة" من كان منهم خارج العراق ومن هو بداخله.
 
الهاشمي هدد بنقض قانون الانتخابات
إن لم تزد حصة المهجرين (الجزيرة-أرشيف)
ونبه إلى أنه وضع موعدا نهائيا ينتهي ظهر الثلاثاء بحيث إذا لم يستلم رسالة تحريرية من مجلس النواب تنصف المهجرين في الخارج، فإنه سيعمل "على نقض القانون في مادته الأولى التي حددت نسبة مئوية لا تزيد عن 5% من مجموع المقاعد التعويضية لمكافأة عدد من ممثلي المكونات إضافة إلى مهجري الخارج".
 
وقال إن النسبة المذكورة "لا تعني شيئا ولا بد من تعديلها بطريقة أو بأخرى"، مشيرا إلى أن الحد الأدنى المقبول هو برفعها إلى 15%، أو أن تعمل المفوضية المستقلة للانتخابات على إصدار تعليمات معينة تضع العراقي في الخارج على قدم المساواة مع العراقي في الداخل.
 
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي قد صادقا على القانون الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي. ويتطلب إقرار القانون مصادقة جميع أعضاء مجلس الرئاسة (الرئيس ونائباه) ليصبح نافذ المفعول، حسب نصوص الدستور العراقي.
 
وكان القانون قد شهد جدلا حادا في البرلمان وأجيز بعد تبني حل وسط يتفادى اضطرار البلاد إلى اتخاذ حل حاسم في الوقت الحالي بشأن قضية كركوك.
المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات