المهدي دعا من القاهرة قيادة شمال السودان وجنوبه إلى تجنب خيار الانفصال (الفرنسية)
حذر رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي من إمكانية استئناف الحرب مجددا بين الشمال والجنوب، نظرا لما سماه وجود كثير من النقاط القابلة للانفجار بين شريكي الحكم.
 
وقال المهدي خلال ندوة بالجمعية الأفريقية في القاهرة إن الحرب إذا تجددت الآن في السودان فستكون مختلفة عن سابقاتها لأن الجنوب سيدخلها كدولة، كما ستتحالف مع الطرفين قوات داخلية وخارجية، وستشمل الحرب كل مدن الشمال والجنوب وستكون لها أبعاد قارية ودولية، لذلك يجب العمل الجاد للحيلولة دون وقوعها.

وأكد أنه منذ النصف الثاني من عام 2007 تحولت العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى حرب باردة.

"
رصد المهدي عددا مما سماها نقاط الانفجار: من أهمها استمرار الخلاف حول إقليم أبيي بعد رفض قبائل المسيرية للتحكيم، واستمرار المشاحنات داخل القوات المسلحة المشتركة، والاختلاف حول مصير جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق
"

ورصد السياسي السوداني عددا مما سماها نقاط الانفجار، من أهمها استمرار الخلاف حول إقليم أبيي بعد رفض قبائل المسيرية للتحكيم، واستمرار المشاحنات داخل القوات المسلحة المشتركة، والاختلاف حول مصير المناطق الشمالية المختلف عليها (جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق)، وقيام الطرفين بدعم متبادل لأنشطة مسلحة معادية في الجنوب وفي دارفور.

وأكد المهدي أن هناك مخاوف من انفصال جنوب السودان، مطالبا قيادة الشمال والجنوب بتجنب هذا الخيار الكريه المثقل بالمشكلات مهما ضاق الوقت.

وأضاف أنه من الواجب على القيادات الجنوبية التخلي عن الشكوى من دونية المواطنة، والتركيز على الضمانات المطلوبة للعدالة والمساواة مستقبلا. كما حث القيادات الشمالية على الالتزام بجعل السودان وطنا مشتركاً لكافة سكانه وعادلاً بينهم.
 
محاولات عقيمة
واعتبرالمهدي أن محاولات الخروج من هذه الأزمات حالياً عبر اللقاءات الثنائية في الخرطوم وفي الدوحة "عقيمة"، مقترحا عقد قمة سياسية تضم أحزاب الأمة والاتحادي والوطني والحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي وممثل لجبهة الشرق وحركة تحرير السودان الموجودتين بالسلطة، على أن يختاروا اثنين رجلا وامرأة يمثلان المجتمع المدني، من أجل دراسة تحقيق التراضي الوطني الشامل في اجتماع  تباركه دول الجوار والأسرة الدولية، محذرا من أنه دون ذلك سيواجه السودان الطوفان.

وحدد سبع قضايا ينبغي تكوين إجماع وطني عليها وهي حسب رأيه "قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء واستحقاقات الانتخابات وحل قضية دارفور والموقف من المحكمة الجنائية الدولية والتعامل مع القرارات الدولية والوجود الدولي الكبير في السودان وآلية لدراسة التعايش في ظل انفصال الجنوب"، منبها إلى ضرورة الاتفاق على رسم الحدود تحسبا للانفصال ووضع البترول والمواطنة المتبادلة ورأس المال القومي والدين الخارجي ومياه النيل والعلاقة الأمنية والرقابة الدولية على الحدود.

وأشار المهدي إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع نبرة الحديث عن حتمية انفصال الجنوب باعتبار أن هدف جعل الوحدة جاذبة بعد مضي خمس سنوات منذ اتفاقية السلام قد أخفق، مشيرا إلى أن إخفاق هذه الاتفاقية كان حتميا لأنها تضمنت عددا من السلبيات.

"
أشار المهدي إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع نبرة الحديث عن حتمية انفصال الجنوب باعتبار أن هدف جعل الوحدة جاذبة بعد مضي خمس سنوات من اتفاقية السلام قد أخفق
"
وأضاف أن الاتفاقية "رهنت مستقبل البلاد كله على إرادة حزبين بينهما تناقض فكري وسياسي كبير وعزلت القوى السياسية الأخرى، ونصت على إعطاء الأولوية في تقرير المصير للوحدة، فيما قامت ترتيبات تشجع الانفصال -مثلا- أن ينال الجنوب 50% من بترول الجنوب بدل أن يكون نصيبه من الثروة القومية والتقسيم الديني للبلاد. كما انطوت هذه الاتفاقية على اتفاقات عززت الفشل".
 
عوامل الفشل
ومن عوامل الفشل -يقول المهدي- اتفاق الطرفين على أن يكون للبلاد ثلاثة جيوش: القوات المسلحة السودانية، والجيش الشعبي، والوحدة المشتركة المكونة مناصفة، وهذه الأخيرة فشلت في أن تكون كذلك، بل وقع القتال بين عناصرها كثيرا لا سيما في عام 2006 و2009 في ملكال وفي عام 2008 في أبيي.

ومنها تنازع الطرفين في حسابات البترول وتبادل الاتهامات التي غذتها أطراف دولية قدمت رؤى تطعن في الحسابات الرسمية.
 
ومنها الاتفاق على تكوين مفوضيات تأخر تكوينها بسبب اختلاف الطرفين، مما أخر إحصاء السكان وأخر تكوين مفوضية الانتخابات لأكثر من عامين، كما أخر تكوين مفوضيات هامة حتى الآن -مثلا- مفوضية الخدمة المدنية ومفوضية القضاء ومفوضية حقوق الإنسان، وهي مفوضيات هامة للتحول الديمقراطي.

المصدر : الجزيرة