الإينوبلي: مطلبنا غير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن (الفرنسية)
 
طالب معارض تونسي فرنسا بتقديم اعتذارات رسمية وتعويض الشعب التونسي عن حقبة استعمارها لبلاده من عام 1881 إلى عام 1956، نافيا أن يكون وظف من قبل النظام في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع الحريات في تونس.
 
وطالب الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي فرنسا "بالاعتذار والتعويض" عن عقود "السطو المسلح والهيمنة والنهب" التي تعرض لها الشعب التونسي خلال فترة الاستعمار التي تسميها فرنسا "حماية" طيلة 75 عاما.
 
وقال الإينوبلي في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس "نطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي وتعويضه ما يعادل ما نهب منه من خيرات على امتداد عقود، وفاء للشهداء الذين قارعوا الاستعمار ودفعوا ضريبة الدم".
 
وأكد زعيم حزب الاتحاد الذي فاز بتسع مقاعد بالبرلمان خلال انتخابات الشهر الماضي إن هذا المطلب "حق مشروع من حقوق الإنسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن".
 
واعتبر المعارض "المقرب" من السلطات أن الاستجابة لهذا المطلب "تفتح أفقا أرحب من العلاقات الحاضنة لمصالح الجميع على قدم المساواة والاحترام المتبادل بين الشعبين وتطوي صفحات الماضي الاستعماري الأليم".
 
ودعا الإينوبلي الذي حصل على 3.80% من الأصوات بالانتخابات الرئاسية، المكونات السياسية والحقوقية والمدنية في تونس إلى "تبني هذه المبادرة"، موضحا مع ذلك أنها "لا تعني القطيعة أو الخصومة مع فرنسا".
 
"
الإينوبلي نفى أن يكون وظف من قبل النظام التونسي في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع حقوق الإنسان والتضييق على الصحفيين والناشطين الحقوقيين في تونس
"
ردود إيجابية

وقال المحامي ذو التوجهات القومية العربية إنه فوجئ بردود الفعل الإيجابية التي لقيها نداؤه في تونس والمنطقة خاصة في المغرب والجزائر التي طالبت ولا تزال باعتذارات مماثلة، داعيا إلى تنسيق "لقضية مشتركة".
 
ونفى الإينوبلي أن يكون وظف من قبل النظام التونسي في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع حقوق الإنسان والتضييق على الصحفيين والناشطين الحقوقيين في تونس.
 
وقال في هذا السياق إن "الحكومة تدافع عن نفسها في مواجهة بعض الجمعيات أو الشخصيات الفرنسية، لكننا نتكلم باسم الشعب"، رافضا الحديث عن قضية الصحفي التونسي توفيق بن بريك الذي سيحاكم قريبا في تونس في قضية حق عام بينما يقول حقوقيون إن القضية ملفقة على خلفية كتاباته ضد النظام.
 
يشار إلى أن الإينوبلي (52 عاما) ترشح وحزبه للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة تلامس الـ90% وحزبه الحاكم بـ75% من مقاعد مجلس النواب.

المصدر : الفرنسية