أركان النظام العراقي السابق صدرت بحقهم أحكام متفاوتة (الفرنسية-أرشيف)

دعا رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من أركان حقبة الرئيس الراحل صدام حسين.
 
وقال القاضي محمود صالح الحسن في تصريحات صحفية "أحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأخير أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة ضد أزلام النظام البائد".
 
وأضاف الحسن أن الإسراع بتنفيذ تلك الأحكام يعد "رادعا لقيادات البعث الذين لا يزالون يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي".
 
كما أوضح أن محكمته كانت قد أصدرت أوامر قبض ضد أغلب قيادات البعث المنحل المقيمين خارج البلاد, مشيرا إلى أن قرار خاصا أصدرته المحكمة لاسترداد وزير الإعلام في النظام السابق محمد سعيد الصحاف, غير أن الدولة التي تؤويه امتنعت عن تسليمه, رغم أنها من الدول التي وقعت اتفاقية الرياض التي تنص على استرداد وتسليم من وصفهم بالمجرمين.
 
شهادة واستغراب
كما أشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها وطبان إبراهيم وزير الداخلية السابق والأخ غير الشقيق لصدام حسين ومطالبته بمحاكمة البعثيين السابقين هي "بمنزلة شهادة ولا تشكل بالضرورة أهمية من الناحية القانونية".
 
وأضاف القاضي أن وطبان طالب بشدة بضرورة محاكمة قيادات الحزب سياسيا وجنائيا، وهو ما أثار استغراب المحكمة كون المتهم هو أحد قيادات البعث المنحل في النظام السابق.
 
وكان وطبان كشف أنه قبل تنفيذ حكم الإعدام ضد صدام بليلة واحدة أرسل إليه الأخير وسأله لماذا تتحدث عني بسوء, ولماذا تقف موقف الضد مني, فأجابه وطبان أن "السياسات التي مارستها أنت وقيادات حزب البعث المنحل في نظامك هي التي أدت بنا إلى هذه النتيجة".
 
كما ذكر القاضي محمود الحسن أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت العديد من أحكام الإعدام إلا أنه نفذ أربعة منها فقط، أما الأحكام السالبة للحرية فقد نفذ منها ما يتجاوز الـ30 حكما.

المصدر : الألمانية