عراقيون يحملون شعارات منددة بالبعث أثناء مظاهرة في بغداد (الفرنسية-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

رغم مرور أكثر من عام على إقرار مجلس النواب العراقي قانون "المساءلة والعدالة" الذي حل محل قانون "اجتثاث البعث"، فإنه لم يتم تنفيذ هذا القانون.
 
واتهم رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح شنشل الوزراء بعدم التزامهم بـ"تطهير" وزاراتهم من أجهزة النظام السابق الأمنية.
 
وقد نفى وزير الداخلية جواد البولاني هذه الاتهامات ووصفها بالخاطئة، وقال إنه "لم نسجل أي حالة خرق لضوابط قانون المساءلة والعدالة".
 
وفي السياق قال عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان رشيد العزاوي إنه "رغم مرور أكثر من عام على صدور قانون المساءلة والعدالة، إلا أنه لم يطبق حتى الآن لأنه لا يمكن تطبيقه دون تشكيل هيئة التمييز التي تتكون من سبعة قضاة يرشحون من قبل الجهات القضائية وتحصل موافقة البرلمان عليهم".
 
العزاوي: جميع قرارات المساءلة
والعدالة غير قانونية (الجزيرة نت) 
وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه عندما أقر القانون كان يتضمن جانبين، الأول إيجابي وهو إعادة غير المشمولين به إلى وظائفهم فورا، وتستطيع الحكومة المباشرة بذلك دون انتظار تشكيل هيئة التمييز".
 
وعن الجانب السلبي قال إنه "لا يمكن العمل بالقانون لحين تشكيل هيئة التمييز، لأنه أعطى المشمول بهذا القانون حق الاعتراض على القرار خلال شهر لدى هيئة التمييز".
 
وأوضح العزاوي أن "الحكومة لم تتقيد بتنفيذ الجانب الإيجابي للقانون بل شرعت بعض الوزارات ومنها وزارة الدفاع بتطبيق الجانب السلبي وباشرت بإبعاد العديد من الضباط، دون أن يكون هناك هيئة تمييز يتمكن من خلالها المبعدون تقديم اعتراضات خلال الوقت المخصص لذلك قانونا".
 
واعتبر أنه على هذ الأساس فإن "جميع هذه القرارات غير قانونية، لعدم تشكيل هيئة التمييز منذ صدور القرار ولحد الآن، وأي إبعاد الآن لأي موظف يتهم بشموله بالقانون يعتبر غير قانوني وغير شرعي وباطلا".
 
الكل يساءل
من جانبه قال القيادي في حزب البعث سابقا محمد دبدب للجزيرة نت إن "هذا القانون يفتقر إلى الجانب الإنساني والقانوني ويجرم ويحاكم الإنسان بصيغة جماعية والأكثر من هذا فإنه يضع كل مواطن عراقي صغيرا أو كبيرا، موظفا أو غير موظف، حزبيا كان أو غير حزبي، تحت طائلة المساءلة".
 
دبدب: المساءلة والعدالة عقوبة جماعية
للشعب العراقي (الجزيرة نت)
واعتبر دبدب ذلك "عقوبة جماعية يراد منها معاقبة الشعب العراقي على إرثه وأخلاقياته وقيمه ومواقفه الوطنية وبالتالي فإن هذا القانون يفتقد إلى أي معيار إنساني، وقد وظف لمصالح شخصية، لأن القائمين على السلطة حاليا جاؤوا للإثراء والسرقة فقط، ومن هذا المنطلق فإن مثل هذه القوانين ليست شرعية، لأنها صدرت من قبل المحتل ومن جاء به الاحتلال إلى السلطة".
 
ويرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي موفق الرفاعي أن قانون المساءلة والعدالة يمثل نسخا أخرى من قانون اجتثات البعث الذي طبق بشكل تعسفي وشمل جميع المعارضين للاحتلال وللعملية السياسية.
 
وأضاف الرفاعي في حديثه للجزيرة نت أنه "عندما طبق قانون اجتثاث البعث لم يقتصر ذلك على البعثييين المستهدفين فقط، وإنما شمل جميع البعثيين ومعهم القوى القومية والمعارضين والمقاومين للاحتلال".
 
وقال إنه "حين نتحدث عن قانون اجتثاث البعث فإنما نتحدث عن قانون المساءلة والعدالة، الذي لم يختلف عن القانون السابق سوى بالاسم وفي تأويل وصياغة فقرات منه بصياغات أخرى جديدة".
 
وأضاف الرفاعي "برأيي فإن الأجهزة التي تتسلح بهذا القانون أصبحت أشبه بمحاكم التفتيش وتملأ قلوب العراقيين بالريبة والخوف" معتبرا أن "كل العراقيين باتوا متهمين بأنهم بعثيون قاموا بما يتعارض ونظرة الأحزاب السياسية الحالية".

المصدر : الجزيرة