النواب العراقيون مختلفون بشأن فقرة القائمة في قانون الانتخابات (الجزيرة-أرشيف)

نفى مصدر بمكتب المرجع الشيعي علي السيستاني تهديده بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم إقرار فقرة القائمة المفتوحة من قانون الانتخابات الجديد في البرلمان العراقي. من جهة أخرى أعرب رئيس البرلمان العراقي عن أمله في أن تحافظ الكتل البرلمانية على اتفاق مبدئي أقرته أمس بشأن قانون الانتخابات.

ونقلت فضائية العراقية الحكومية عن المصدر المذكور قوله إن السيستاني أعرب عن رغبته بإعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة بدلا من القائمة المغقلة والدائرة الانتخابية الواحدة.
 
وكانت وسائل إعلام أجنبية نقلت في وقت سابق عن مسؤول في مكتب السيستاني بمحافظة النجف قوله إن المرجع الشيعي يؤيد القائمة المفتوحة في الانتخابات لأنها ستحث الناخب على الحضور في الانتخابات.
 
وأشار إلى أنه في حال استمر الوضع على أساس القائمة المغلقة فقد لا يكون للمرجعية دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما فسر على أنه تلميح باحتمال الدعوة لمقاطعة الانتخابات في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة.

ويجري نقاش بين المشرعين العراقيين بشأن نمط الاقتراع. ويؤيد البعض نظام القائمة المفتوحة الذي يقوم على اختيار كل مرشح على حدة وفقا لمواصفاته ومؤهلاته.
 
ويؤيد آخرون قانون القائمة المغلقة الذي يلزم الناخب وضع إشارة الاختيار على رقم القائمة فيكون بذلك اختار جميع المرشحين ووفقا لتسلسلهم في القائمة.

من جهة أخرى قال رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي إنه يأمل ألا تتراجع الكتل البرلمانية عن اتفاق مبدئي أقر يوم أمس ولم يعلن عنه إزاء مشروع تعديل قانون الانتخابات والذي سيناقش في جلسة البرلمان القادمة.

يذكر أنه مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية الأخيرة للبرلمان العراقي أبدى عدد من النواب تخوفا من عدم تمرير عشرات القوانين التي لا تزال عالقة أو أن يتحول الفصل التشريعي الحالي وهو الأخير في دورة البرلمان الحالية التي ابتدأت مطلع عام 2005 إلى منبر دعاية للانتخابات التي من المقرر أن تجرى في يناير/كانون الثاني.

ويوجد أكثر من مائة مشروع قانون معروض أمام الدورة التشريعية الأخيرة وعلى رأسها قانون النفط والغاز وقانونا الانتخابات والأحزاب والاتفاقية الأمنية مع بريطانيا.

كما يوجد ضمن تلك المشاريع تعديل قانون الاستثمار والموازنة التكميلية وقانون التقاعد إضافة إلى قضايا مختلف عليها بشأن استجواب واستضافة الوزراء المسؤولين خاصة بعد الجدل الذي أدى إلى تأجيل استجواب وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات.

المصدر : الجزيرة