أمنستي تدين إرجاء تقرير غولدستون
آخر تحديث: 2009/10/3 الساعة 16:26 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/10/3 الساعة 16:26 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/14 هـ

أمنستي تدين إرجاء تقرير غولدستون

تقرير غولدستون اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب  (الأوروبية)

أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها العام الماضي على قطاع غزة.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورا. وفي المقابل رحبت الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على التقرير، ووصفت ذلك بأنه خطوة تصب في مصلحة الجميع.

ودعت أمنستي مجلس الأمن إلى وضع لجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة تشكيل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجان تحقيق في الممارسات التي وردت في تقرير غولدستون.

وتزامن ذلك مع إدانة 14 منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة قرار السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على التقرير، معتبرة ذلك بأنه تغليب للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازل عن حقوقهم.

أما الأمين العام لـمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو فقال إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي فلسطيني قبلت به المنظمة.





تصريحات مشعل
مشعل اعتبر أن دعوة أي صوت فلسطيني لتأجيل النظر في تقرير غولدستون أمر معيب (الفرنسية) 
من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن من العار أن يدعو صوت فلسطيني لتأجيل النظر في نتائج لجنة التحقيق في حرب غزة التي رأسها غولدستون.

وقال مشعل إن الشعب الفلسطيني لن يغفر لأولئك الذين فرطوا بدمائه في غزة في سبيل مصالحهم الآنية.

وبدوره اتهم المتحدث باسم حماس فوزي برهوم الرئيس عباس بمحاولة إنقاذ قادة إسرائيل من المثول أمام المحاكم الدولية.

وقال برهوم إن حماس تصر على وقوف قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وإن أي شخص يحاول منع حدوث ذلك سيعتبر شريكا في الجريمة.

أما الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة طاهر النونو فقد حذر من أن تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي. وطالب النونو في بيان المجتمع الدولي بوقف ما سماها سياسة المعايير المزدوجة.





تبرير السلطة

خريشة أعتبر أن إرجاء التوصيت كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية (رويترز)
وفي المقابل سارعت السلطة الفلسطينية للدفاع عن دعم طلب إرجاء التصويت على التقرير، وأكدت أن التقرير ما زال قائما.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تقرير غولدستون لم يسحب وإنما تأجل فقط، وإنه لا يزال على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

من جهته قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خريشة قوله "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمامهم" في إشارة إلى ضغوط وتحذيرات من واشنطن بتعثر عملية السلام.

أما نائبه عماد الزهيري فأكد أن السلطة ترغب بإفساح المزيد من الوقت من أجل تعزيز الدعم الدولي للتقرير، مشيرا إلى أن التأجيل لا يعتبر انتصارا لإسرائيل.

من جهته نفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات للجزيرة أن تكون السلطة طلبت سحب القرار.

ترحيب أميركي
وبموازاة ذلك رحبت الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون.

"
مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية: السلطة الفلسطينية وافقت على طلب أميركي أوروبي روسي بدعم التأجيل مؤكدا أن هذه الخطوة لمصلحة الجميع
"
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية إستير بريمر إن بلادها تثمن قرار التأجيل، وستواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإعادة إطلاق مفاوضات الوضع النهائي بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن "واشنطن تشجع التحقيقات الداخلية حول المزاعم الجدية عن انتهاكات لحقوق الإنسان".

من جهته قال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية إن السلطة الفلسطينية وافقت على طلب أميركي أوروبي روسي بدعم التأجيل، مؤكدا أن هذه الخطوة لمصلحة الجميع.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة عمل مجلس حقوق الإنسان، مضيفا أن واشنطن ظلت مدة طويلة تنتقد ما سماها معاييره المزدوجة وتركيزه غير المتناسب على إسرائيل.

وكان التقرير الذي يتهم كلا من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب من المفترض أن يحال لمجلس الأمن الدولي. ويدعو غولدستون مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة لتبني التقرير الذي انتهى إلى "ارتكاب الجيش الإسرائيلي والنشطاء الفلسطينيين جرائم حرب".

كما يطالب غولدستون مجلس الأمن برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية على حد سواء مع المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم، وتقديمهم للقضاء خلال ستة أشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات