عائلات الشهداء: لا لتعويضات إسرائيل
آخر تحديث: 2009/10/20 الساعة 18:27 (مكة المكرمة) الموافق 1430/11/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/10/20 الساعة 18:27 (مكة المكرمة) الموافق 1430/11/2 هـ

عائلات الشهداء: لا لتعويضات إسرائيل

صور شهداء هبة الأقصى على النصب التذكاري للشهيد رامي غرة (الجزيرة نت)

محمد محسن وتد-المثلث
 
توصل ممثلو عائلات شهداء انتفاضة الأقصى من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 ونيابة الدولة بإسرائيل إلى اتفاق يقضي بإبطال قرار المحكمة السابق بشأن دفع التعويضات إلى عائلات الشهداء.
 
 ويعتبر الاتفاق الجديد كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا وملغى.
 
وتأتي هذه الصيغة بعد مفاوضات استمرت أكثر من سنتين مع أهالي سبعة من شهداء هبة أكتوبر/ تشرين الأول ونيابة الدولة حيث قدما إلى المحكمة المركزية بالناصرة اتفاقًا يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بشأن تعويض عائلات الشهداء بمبالغ مالية.

ويتضمن الاتفاق الجديد اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة، الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.
 
ويأتي هذا الاتفاق الذي بادر إليه أهالي الشهداء في أعقاب المراوغة التي اتبعتها نيابة الدولة، وإدخال مضامين غير متفق عليها إلى القرار السابق.
 
فؤاد سلطاني: القرارالسابق يمس بكرامة أهالي الشهداء (الجزيرة نت)
وعلل المحامي فؤاد سلطاني طلب عائلات الشهداء بقوله "لم يبد الأهالي موافقتهم على مضامين القرار التي تخص تصريحات نسبت إليهم".
 
وأوضح أن القرارالسابق "يمس بكرامة أهالي الشهداء ويظهرهم وكأنهم وافقوا على تلقي التعويض الذي قدمته الدولة من باب حسن النية تتنصل الدولة من الاعتراف بأن جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة".

أما المحامي وائل رابي فقال "الاتفاق الجديد، ينص بشكل لا يقبل التأويل، أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا".
 
وكان المحاميان رابي وسلطاني قد قدما طلبًا للمحكمة لإبطال قرارها باسم ذوي الشهداء مصلح حسن أبو جراد وعماد فرج غنايم ورامز عباس بشناق ومحمد غالب خمايسي ووسام يزبك، بالإضافة لذوي الشهيدين عمر عكاوي وأسيل عاصلة اللذين لم يكونا طرفا في القرار.
 
يُذكر أن قرار المحكمة المركزية بالناصرة من العام 2006 بخصوص تعويض ذوي الشهداء لم يتطرق إلى الحقيقة بأن جميع الشهداء قتلوا "برصاص الشرطة الإسرائيلية".
 
ويعتبر قرار المحكمة في حينه، أن إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب "حسن النية". وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة إسرائيل "يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف".

وخلال انتفاضة القدس والأقصى التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون برفقة قوات الشرطة الحرم القدسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، شهد الداخل الفلسطيني انتفاضة خلالها أقدمت الشرطة الإسرائيلية على قتل 13 شابا فلسطينيا من المثلث والناصرة والجليل.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات