لقاء بين قياديين في حركتي حماس وفتح بالقاهرة في مارس الماضي (الجزيرة-أرشيف)

شككت مصر في أن تكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)تتمتع باستقلالية القرار اللازم لتوقع ورقة المصالحة المصرية المعدلة بعد أن قالت حماس إن الوثيقة المطروحة تتضمن بنودا لم يُتفق عليها، وأجلت أمس سفر وفدها إلى القاهرة لتسليم الرد.
 
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناطق باسم خارجية مصر حسام زكي قوله إن التفاوض على الورقة استمر أشهرا والقاهرة تلقت ملاحظات كل الفصائل وناقشتها على أعلى المستويات، لذا مثيرٌ للتعجب -حسب قوله- أن تقول حماس الآن إن لديها تحفظات على مشروع الاتفاق الذي يجب التوقيع عليه.
 
وقال إن بلاده لن تنتظر إلى الأبد، وإنه يمكن توقع ما يمكن أن تثيره حماس التي تحتاج -حسب تعبيره- إرادة سياسية لا يمكن توفرها من خارجها.
 
وأضاف أنه لا يريد الخوض فيما إذا كان قرار حماس في يدها أم لا.
 
النية غائبة
حسام زكي: حماس تحتاج إرادة سياسية لا يمكن توفرها من خارجها (الجزيرة-أرشيف)
ونقلت الأهرام عن مسؤول مصري لم تسمه قوله إن مصر تفاجأت لإعلان حماس أن وفدها لن يسافر إلى القاهرة في الموعد المحدد، واتهم الحركة بأنها تفتقد إلى النية الحسنة وبأن لها "أجندتها الخاصة".
 
وكان مسؤول في حماس برر تأجيل إرسال الوفد بسفر رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان -الذي أعد الوثيقة- خارج مصر.
 
وقال القيادي في حماس محمد نصر للجزيرة إن كل ما تطلبه الحركة ورقة تنسجم مع الورقة الأولى التي قبلتها ولا شيء آخر.
 
كما قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن الورقة الجديدة التي تضم تفاصيل وآليات ورقة أولى قدمت للفصائل قبل سبعة أسابيع تقريبا تتضمن بنودا لم يتفق عليها.
 
ومن أبرز ما تنص عليه الوثيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة إلى نهاية يونيو/حزيران القادم، وإعادة إدماج 3000 من أفراد الأجهزة الأمنية في غزة، عبر لجنة مشتركة تنشأ بمرسوم رئاسي.
 
بنود تُحفِظ عليها
وحسب تفاصيل حوارات جرت في مصر وحصلت الجزيرة نت عليها تتعلق تحفظات حماس بثلاثة بنود:
 
"
من أبرز ما تنص عليه الوثيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إدماج 3000 من الأجهزة الأمنية في غزة
"
- المرجعية (الإطار القيادي المؤقت) والواردة ضمن بند منظمة التحرير، حيث نص بند على إطار قيادي مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات، من أبرز مهماته "معالجة القضايا المصيرية في الشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق".
 
وقال المصدر إن بندا في مهمات الإطار جاء فيه "هذه المهام غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنيا تم التوافق عليه" قد حذف.
 
- معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، حيث يقول المصدر إنه أضيفت فقرة خطيرة تنص على "حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز أمن"، وهو ما قد يستخدم لتفكيك تنظيمات المقاومة التي لا تنتمي أصلا لأي تشكيل عسكري أو أمني رسمي للسلطة.
 
- الثالث ورد في مهام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ونص على "التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أي أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل".

المصدر : وكالات,الجزيرة