لقاء الشيخ خليفة (يمين) مع بري أدى إلى انفراج في القضية (الفرنسية)

يتداول الفلسطينيون واللبنانيون المقيمون في دولة الإمارات أنباء عن إنهاء إقامات المئات منهم، وصدور قرارات بإبعادهم عن البلاد دون إبداء أية أسباب لذلك.
 
ويأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه الإمارات على لسان رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد أنها تمارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من إجراءات وقرارات.
 
وفي المقابل أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يزور دولة الإمارات بعد لقاء مع الشيخ خليفة يوم الثلاثاء أن اللبنانيين في الإمارات "في أيد أمينة".
 
وكان مصدر مرافق لبري في أبوظبي قد أكد للجزيرة نت أن "قرارات الإبعاد هي الملف الرئيس الذي بدأ رئيس مجلس النواب اللبناني بحثه مع المسؤولين الإماراتيين بمن فيهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
 
وسبق لمصدر لبناني أن ذكر للجزيرة نت أن قرارات الإبعاد طالت نحو 100 من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في الإمارات.
 
وكانت وكالة أنباء الإمارات قد نقلت عن الشيخ خليفة قوله بعد لقائه مع بري قوله إن "الإمارات تمارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من إجراءات وقرارات، لا تستهدف في ذلك إطلاقا أية جنسية أو مذهب أو طائفة لأن ما يتخذ من إجراءات بين فترة وأخرى ينحصر فقط في المخالفين لقوانين الدولة وأنظمتها".
 
إلغاء إقامات
وفي غضون ذلك يتحدث الفلسطينيون في الإمارات عن المئات من حملة الوثائق الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد أو تم إنهاء عقود أعمالهم الحكومية وأمروا بمغادرة البلاد.
 
إبعاد اللبنانيين من الإمارات أثار عدة مخاوف(الجزيرة نت-أرشيف)
وسرد معلم فلسطيني أمضى عدة سنوات في مدارس أبوظبي قصة إنهاء خدماته للجزيرة نت مشيرا إلى أنه واحد من بين 180 فلسطينيا أنهى مجلس أبوظبي للتعليم خدماتهم وأمرهم بمغادرة الدولة دون إبداء أية أسباب.
 
وقال المعلم الذي طلب عدم نشر اسمه إنه هو وزملاؤه اكتشفوا في وقت لاحق أن عملية إنهاء الخدمات ترمي إلى إبعادهم نهائيا عن البلاد، إذ تمكن بعضهم من الحصول على فرص عمل بديلة ضمن المهلة القانونية المحددة لنقل الكفالة، إلا أن السلطات رفضت تسوية  معاملاتهم، ليراجعوا بعد ذلك إدارة مجلس التعليم ويكتشفوا أن "المسألة منظمة"، على حد تعبيره.
 
وأشار المعلم إلى أن بعض الفلسطينيين الذين أنهيت خدماتهم غادروا بالفعل دولة الإمارات، إذ تمكن بعضهم من السفر إلى موريتانيا وآخرون إلى السودان وسوريا.
 
وحسب القوانين المطبقة في دولة الإمارات فيجب على أي وافد أنهيت خدماته مغادرة البلاد أو تسوية أوضاعه بالانتقال إلى عمل آخر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وهو ما اعتبره المعلم "مدة قصيرة جدا لا نستطيع خلالها تصفية أعمالنا مع عائلاتنا".
 
نفي فلسطيني
من جهتها، نفت السفارة الفلسطينية في أبوظبي هذه الأنباء حيث اعتبرها السفير الدكتور خيري العريدي "عارية عن الصحة".
 
"
سفارة فلسطين في أبوظبي أكدت أنها لم تتلق أية شكوى من فلسطيني صدر قرار بتسفيره من البلاد أو بإنهاء خدماته
"
وقال العريدي للجزيرة نت "ربما يكون هناك حالات فردية لأشخاص خالفوا قوانين الإقامة في دولة الإمارات" مضيفا أنه "لا أحد من هؤلاء الفلسطينيين الذين يتم تداول أخبارهم راجع السفارة أو طلب المساعدة"، مما ينفي احتمال أن تكون هناك "حملة منظمة تستهدف الفلسطينيين في الإمارات".
 
وقال العريدي إن الفلسطينيين في دولة الإمارات يتراوح عددهم حاليا بين 150 ألفًا و160 ألفا، وإنهم يتلقون أفضل معاملة، كما أنهم "يتمتعون بتسهيلات استثنائية في كافة الدوائر الحكومية التي يراجعونها داخل دولة الإمارات".
 
وأكد العريدي أن السفارة الفلسطينية في أبوظبي تتابع بصورة حثيثة ويومية أحوال الفلسطينيين في الإمارات، مشيرا إلى أن "ثمة حالات كثيرة يتوجب بحسب قوانين الدولة تسفيرها لكن السلطات تتغاضى عنها وتستضيفها بصورة استثنائية".
 
وقال إن السفارة لم تتلق أية شكوى من فلسطيني صدر قرار بتسفيره من البلاد أو بإنهاء خدماته.

المصدر : الجزيرة + وكالات