برلمان العراق يمرر اتفاقا مع بريطانيا
آخر تحديث: 2009/10/13 الساعة 18:16 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/10/13 الساعة 18:16 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/24 هـ

برلمان العراق يمرر اتفاقا مع بريطانيا

القوات البريطانية ستحمي منصات نفط عراقية طبقا للاتفاقية (رويترز-أرشيف) 

صوت البرلمان العراقي لصالح تمرير الاتفاقية الأمنية العراقية البريطانية, رغم انسحاب الكتلة الصدرية التي تعارض هذه الاتفاقية بشدة.
 
ونقلت رويترز عن النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن التصويت على قانون الاتفاقية الأمنية حاز على الأغلبية.
 
وتسمح الاتفاقية لمائة من الجنود البريطانيين بكامل عدتهم مع طواقم مدنية مساندة بالتواجد في مياه شط العرب لمدة سنة اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية لحماية منصات النفط العراقية إضافة إلى قيامهم بتدريب القوات العراقية على كيفية حماية هذه المنصات.
 
كانت القوات البريطانية قد انسحبت من العراق باتجاه قواعد لها في الكويت نهاية يوليو/تموز بعد أن فشل مجلس النواب آنذاك في تمرير الاتفاقية.
 
وطوال هذه الفترة لم يتمكن مجلس النواب ولمرات عديدة من تمرير الاتفاقية بسبب معارضة عدد من الكتل لها وخاصة الكتلة الصدرية التي كانت تنسحب دائما من جلسات المجلس وقبل بدء التصويت على الاتفاقية وهو ما كان يسبب اختلالا في النصاب القانوني للمجلس والذي بموجبه يمنع إجراء عملية تصويت.
 
وقد اتهمت الكتلة الصدرية في مؤتمر لها عقدته بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة رئيس المجلس إياد السامرائي ونائبه خالد العطية بارتكاب مخالفة قانونية ودستورية وتاريخية في تمرير الاتفاقية "بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لإجراء التصويت".
 
وتعليقا على ذلك وصف الناطق باسم الكتلة الصدرية أحمد المسعودي عملية التصويت بأنها "باطلة لعدم اكتمال النصاب بسبب انسحاب عدد كبير من النواب من الجلسة".
 
ونقلت رويترز عن مصدر برلماني أن عدد الحاضرين بلغ لحظة إجراء التصويت 139 وأن  99 نائبا صوتوا لصالح الاتفاقية.
 
وتحوز الكتلة الصدرية ثلاثين مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة مائتين وخمسة وسبعين مقعدا. ويتعين حضور مائة وثمانية وثلاثين نائبا على الأقل لإجراء عملية التصويت.
 
المالكي دعا لإجراء الانتخابات في موعدها (الفرنسية-أرشيف)
يشار إلى أن العراق أبرم اتفاقية أمنية مع الإدراة الأميركية تسمح بتواجد قوات أميركية في العراق حتى العام 2011.
 
موعد الانتخابات
على صعيد آخر شدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وهو 16 يناير/كانون الثاني وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة.
 
وطلب المالكي مجددا اعتماد "القائمة المفتوحة والمصادقة عليها". ووجه الدعوة لجميع العراقيين للمشاركة "الواسعة في الانتخابات وضرورة إجرائها في أجواء آمنة ومستقرة".
 
وينتظر أن يبدأ البرلمان العراقي القراءة الثانية لقانون الانتخابات ومن ثم إجراء مناقشة مستفيضة قبيل الإعلان عن تشريعه مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر : وكالات

التعليقات