لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن تفجيرات الرمادي (الفرنسية)

فرضت السلطات المحلية في الرمادي غرب العراق حظرا للتجوال وعززت إجراءاتها الأمنية بعد ثلاثة تفجيرات دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى وقعت في المدينة صباح اليوم.

كما أعلنت شرطة الأنبار مكافأة بقيمة عشرة ملايين دينار عراقي (نحو 8700 دولار أميركي) لأي شخص يزودها بمعلومات عن منفذي التفجيرات.

وقد عزا بعض المسؤولين في محافظة الأنبار التفجيرات إلى تقاعس الشرطة ووجود اختراقات في صفوف القوات الأمنية.

وكانت مصادر في الشرطة قالت إن 25 شخصا قتلوا والعشرات أصيبوا في الانفجارات الثلاثة التي هزت الرمادي.

وأضافت المصادر أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة وانتحاريا آخر يقود دراجة نارية فجرا نفسيهما قرب مبنى مجلس محافظة الأنبار ومقر قيادة الشرطة في المدينة، بينما فجر الانتحاري الثالث نفسه وهو يقود سيارة مفخخة قرب مستشفى الرمادي التعليمي، موضحة أن من بين القتلى عددا من رجال الشرطة العراقية.

تطورات أخرى
وفي تطورات ميدانية أخرى أصيب ستة من رجال الشرطة وخمسة مدنيين في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أثناء مرور دورية للشرطة بوسط تكريت شمالي بغداد.

وفي الموصل جرح شرطي في انفجار قنبلة أثناء مرور دورية شمالي المدينة، في حين قتل مدني وأصيب آخر في انفجار مماثل وسط المدينة. وأمس السبت قتل مسلحون بالرصاص طالبا جامعيا شرق المدينة.

وفي كركوك شمال بغداد أعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي في المحافظة العثور على جثة شرطي ينتمي لشرطة طوارئ كركوك في منطقة حي الواسطي جنوب غرب المدينة وعليها آثار طلقات نارية. كما أعلن مصدر أمني أن مسلحين مجهولين خطفوا مدنيا من أمام منزله في جنوب كركوك.

وفي تطور آخر أعلن الجيش الأميركي اعتقال أحد أعضاء تنظيم القاعدة في العراق في غارة الأسبوع الماضي شمال بغداد.

قانون الانتخابات

الجدل مستمر بين نواب العراق بشأن قانون الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)
سياسيا أعلنت كتلة التحالف الكردستاني تأييدها القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق المقررة يوم 16 يناير/كانون الثاني المقبل، لتكون أول كتلة برلمانية سياسية تعلن عن هذه الرغبة علنا حتى الآن.

وبرر النائب الكردي يوسف أحمد تأييد القائمة المغلقة بالقول إن هذه القائمة ليست السبب في سوء أداء مجلس النواب الحالي، بل الخلل يكمن في إخفاق الكتل البرلمانية في وضع العناصر الكفوءة في المكان الصحيح.

ويأتي موقف الكتلة الكردية، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت ما زال الجدل على أشده بين الكتل البرلمانية العراقية حول هذه القضية وحول كيفية التصويت على قانون الانتخابات الجديد سواء بالطرق الإلكترونية السرية أو برفع الأيدي.

كما يأتي بعد وقت قصير من إعلان المرجعية الشيعية بالنجف وقوفها إلى جانب القائمة المفتوحة لاعتبارات كونها تتيح للناخب العراقي التعرف على المرشحين الذين سينتخبهم.

وكان قرار رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي اعتماد طريقة التصويت السري إلكترونيا على مشروع تعديل قانون الانتخابات قد واجه معارضة شديدة باعتباره محاولة لتمرير نظام القائمة المغلقة.

المصدر : وكالات