الرئيس السوداني عمر البشير (الفرنسية-أرشيف)
حث الاتحاد الأفريقي محكمة الجنايات الدولية على تعليق إصدار لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية، وقال إن ذلك يمكن أن يعرض للخطر أي عملية للسلام في إقليم دارفور بغرب السودان.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رامتان لمامرا إن وزراء الخارجية الأفارقة أعربوا عن تأييدهم لتأخير عملية توجيه الاتهام لمدة عام حتى يمكن للمسؤولين التفاوض على السلام في دارفور. وأضاف في تصريح بعد جلسة مغلقة للمجلس "هناك تضامن مع رئيس السودان بالإجماع".

وفي بروكسل قال المحامي ريد برودي عضو هيومن رايتس ووتش إن حجة الاتحاد الأفريقي بشأن تعريض السلام للخطر في حال إلقاء القبض على البشير "عيب قاتل". وتساءل "أي عملية سلام؟ نحن لا نرى عملية سلام فعالة تجري في الوقت الراهن".

يذكر أن الحكومة السودانية لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية وترفض تسليم أي مشتبه فيه لمواجهة العدالة الدولية. والبشير هو أول رئيس دولة تقام ضده اتهامات بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة والمدعين العامين فيها.

ويتهم الادعاء عمر البشير بتدبير محاولات للقضاء على القبائل الأفريقية في منطقة دارفور بغرب السودان وتدبير حملة هناك من القتل والاغتصاب والترحيل.
 
وما زال يتعين على المحكمة الجنائية أن تقرر ما إذا كانت ستستجيب لطلب الادعاء وتصدر مذكرة اعتقال بحق البشير وهو أمر متوقع أن يبت فيه في وقت مبكر من العام الجاري. وتملك الأمم المتحدة سلطة تعليق إصدار المذكرة لمدة عام.

المصدر : أسوشيتد برس