انتخابات مجالس المحافظات العراقية تجري في ظل إجراءات أمنية مشددة (الفرنسية)

شددت السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية قبل يومين من بدء الاقتراع بانتخابات مجالس المحافظات لكن ذلك لم يحل دون مقتل ثلاثة مرشحين، بينما بدأت عملية فرز الأصوات ضمن عملية الاقتراع المبكر التي جرت الأربعاء لقوات الجيش والمسؤولين الحكوميين والسجناء وموظفي المستشفيات.
 
وأوضحت الشرطة أن مرشحا من العرب السنة من قائمة الوحدة الوطنية لقي مصرعه بالرصاص خارج منزله بالموصل شمال البلاد، في حين قتل مرشح آخر من الحزب الإسلامي أكبر أحزاب العرب السنة قرب منزله في حي العامرية ببغداد، ولقي مرشح ثالث حتفه في محافظة ديالى شمالي بغداد.

وقال مسؤولو أمن إن العراق سيغلق حدوده ومطاراته ويفرض حظرا على سير العربات، وينشر آلافا من قواته الأمنية يوم الاقتراع.
 
ومن المقرر أن تتوقف اعتبارا من اليوم الجمعة الحملات الانتخابية استعدادا لفتح مراكز الاقتراع رسميا السبت.
 
في هذه الأثناء أبدت القوات البريطانية جنوب العراق استعدادها لتقديم العون للقوات الأمنية العراقية إذا استدعت الضرورة. وأشاد مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية في لندن بهذه القوات، ووصف أداءها "بالجيد للغاية".
 
القوات العراقية في حالة تأهب
قبيل الاقتراع الرسمي السبت (الفرنسية)
الاقتراع المبكر
من جهته قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري إن عملية التصويت المبكر التي جرت الأربعاء تمت كما خططت لها مفوضيته, مستبعدا حصول خروقات في التصويت أو في فرز الأصوات.
 
وكانت هذه الانتخابات المحلية التي يتوقع مراقبون أن تغير الخارطة السياسية بالعراق، قد انطلقت عمليا الأربعاء حيث أدلى نحو سبعمائة ألف من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية وسجناء ومهجرون بأصواتهم في مختلف أنحاء العراق عدا المحافظات الكردية الثلاث وكركوك المتنازع عليها.
 
وقد سجل نحو 14400 مرشح بهذه الانتخابات بينهم نحو أربعة آلاف امرأة، أسماءهم للتنافس على 440 مقعدا بمجالس المحافظات.
 
وأعدت المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات 385 مركز اقتراع و1600 محطة اقتراع خاصة بعموم المحافظات، لجولة التصويت المبكرة بالانتخابات المحلية الثانية منذ غزو بغداد عام 2003.

وفي المجموع دعي نحو 15 مليون مواطن إلى المشاركة بالاقتراع الذي لم يتخلف عنه أي من الكيانات السياسية البارزة المنخرطة بالعملية السياسية. وفي انتخابات عام 2005, كان قادة العرب السنة قد دعوا إلى مقاطعتها.
 
الهاشمي دعا للمشاركة بقوة في الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)
دعوات للمشاركة
لكن زعماء الأحزاب السنية مثل الحزب الإسلامي بقيادة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، دعوا في حملاتهم الانتخابية إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق.
 
من جهته دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق لتحويل مدينة بغداد إلى إقليم مستقل حسب الدستور, بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
 
واعتبر عبد العزيز الحكيم أمام المئات من أنصاره الانتخابات الحالية بأنها "تمثل حدا فاصلا بين مرحلتين" مطالبا الجميع بالمشاركة فيها بشكل واسع، ومقاومة ما وصفها بالضغوط وعمليات التهديد التي تحاول منع الناخبين من المشاركة.
 
هواجس أمنية
وفي الموصل التي توصف بأنها آخر معقل رئيسي لتنظيم القاعدة بالعراق, ينتظر أن يشهد يوم الاقتراع إقبالا مهما للناخبين رغم الهواجس الأمنية.
 
وتوقع رئيس المخابرات العسكرية الأميركية في محافظة نينوى كارل نيل أن تحاول "القاعدة إثارة العنف للتسبب في إعاقة الانتخابات".

ويسعى العرب السنة إلى تحصيل أكبر عدد من المقاعد لوضع حد لهيمنة الأكراد على مجلس المحافظة، رغم أن السنة يشكلون ما لا يقل عن 60% من السكان في حين أن نسبة الأكراد لا تتعدى الربع.
 
وقال مسؤول الحزب الإسلامي في نينوى للصحفيين إن السنة في هذه المحافظة سيشاركون لأنهم يرون المشاكل نشأت عن عدم مشاركتهم المرة السابقة، في إشارة إلى انتخابات 2005.
 
وأضاف محمد شاكر أن السنة يتمنون أن يصبح المجلس هذه المرة أكثر تمثيلا للجماعات الدينية والعرقية بالمحافظة التي تضم عربا وأكرادا وتركمانا وأقليات مثل الأشوريين واليزيديين والصابئة.
 
ويرجح أن يمر شهر قبل أن تتضح النتائج، ولن تتوفر النتائج الأولية قبل عدة أيام. أما النتائج النهائية فستعلن بعد أسابيع، وقد يستغرق الأمر أسابيع أخرى إلى أن تجتمع المجالس المكونة من الائتلافات لاختيار المحافظين الجدد.
 
سحب القوات
ويأتي ذلك بينما أعلن البيت الأبيض الأميركي أن قرار سحل القوات من العراق سيعلن عنه قريبا، وفاء من الرئيس باراك أوباما بتعهده الانتخابي.
 
غير أن تعهد أوباما بزيادة عدد جنوده في افغانستان بدأ يثير بعض مشاعر القلق في غياب إستراتيجية واضحة.
في الوقت نفسه ذكرت تقارير إخبارية الخميس أن حكومة بغداد قررت عدم تجديد عقد شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية الخاصة التي تورطت خلال عام 2007 في حادث راح ضحيته ما لا يقل عن 14 مدنيا عراقيا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي أقرها
البرلمان العراقي في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي تسحب الحصانة القانونية من الشركات العسكرية الأمنية الأميركية الخاصة في بعض الحالات.

المصدر : وكالات