لويس مورينو أوكامبو (رويترز-أرشيف)
قال الخبير بشؤون السودان إليكس دي وال إن الدفوع القانونية التي يقدمها رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير حافلة بالثغرات ويجب أن تؤجل.
 
ونشر الخبير وهو مدير برنامج بمركز أبحاث علم الاجتماع بولاية نيويورك الأميركية ورقة بحثية على موقع المركز ينتقد فيها الدعوى التي يقيمها رئيس الادعاء ويصفها بأنها مهلهلة.
 
وقال دي وال الذي يرصد الانتهاكات التي ترتكب في دارفور حسب ترتيبها الزمني إن رئيس الادعاء لويس مورينو أوكامبو فشل في إثبات اتهامه الرئيسي بأن البشير شخصيا هو العقل المدبر للإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
 
وأوضح أن رئيس الادعاء يستخدم إستراتيجية تنطوي على مجازفة وتفتقر إلى البراهين لإثبات أن البشير مسؤول عن جرائم أخرى وارتكب أخطاء واقعية في الوثائق التي تؤيد حجته.
 
وأوصى دي وال بأن تعيد المحكمة طلب أمر اعتقال البشير لمكتب رئيس الادعاء لمزيد من الدراسة. كما حث دي وال أعضاء مجلس الأمن باستخدام صلاحياتهم لتأجيل القضية.
 

"
اقرأ أيضا

نص مذكرة اتهام البشير بالإبادة وجرائم حرب بدارفور
"

وقال الخبير في الشؤون السودانية إن البشير يجب ألا يواجه اتهامات قبل تنفيذ اتفاق ابرم في 2005 لإنهاء حرب أهلية بين الشمال والجنوب. ويعتقد كثير من المحللين أن الاتفاق الذي ينص على إجراء استفتاء على انفصال الجنوب في 2011 قد يخرج عن مساره إذا صدرت مذكرة اعتقال ضد البشير.
 
واتهم رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتدبير أعمال قتل جماعي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
 
ومن المتوقع أن يقرر قضاة المحكمة خلال أسابيع ما إذا كانوا سيصدرون أمر اعتقال ضد البشير.
 
وبدأت المحكمة أولى محاكماتها الاثنين التي خصت قائد المليشيا الكونغولي توماس لوبانغا وانتقد محامو الدفاع الإجراءات التي اتبعها الادعاء وقالوا إن الجلسة لم تكن منصفة.

المصدر : رويترز