السجن 17 عاما لسوداني بتهمة التجسس للجنائية الدولية
آخر تحديث: 2009/1/29 الساعة 00:20 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/1/29 الساعة 00:20 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/3 هـ

السجن 17 عاما لسوداني بتهمة التجسس للجنائية الدولية

مطالب المحكمة الجنائية الدولية قوبلت برفض شديد من الخرطوم (الفرنسية-أرشيف)

قضت محكمة شمال الخرطوم بالسجن لمدة 17 عاما على مواطن سوداني بعد إدانته بالتجسس لصالح المحكمة الجنائية الدولية ضد مصلحة البلاد.

واستندت المحكمة في قرارها ضد محمد الساري إبراهيم على المادتين 53 و65 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بالتجسس ضد البلاد، وإفشاء المعلومات العسكرية.

وجاء في قرار المحكمة أن "الوقائع التي استندت إليها المحكمة، وأيدتها البينات تؤكد أن الأفعال التي قام بها المدان، ستضر بموقف البلاد سياسيا وجهود وحدتها واستقرارها".

وأكدت المحكمة أن التخابر بلغ مداه هذه الأيام، و"لذا راعت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بدلا من الإعدام، وفقا لنص المادة 53 من القانون الجنائي، كما أمرت بتسليم المستندات للشرطة الشعبية".

ويعد محمد إبراهيم أول شخص في السودان يحاكم بتهمة التعاون مع المحكمة الدولية التي تتابع قضايا ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وسودانيين آخرين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب البلاد.

أحمد هارون (الفرنسية-أرشيف)
ودفع إبراهيم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وكانت المحكمة استمعت الشهر الماضي إلى أقوال شاهد إثبات تفيد بإلقاء القبض على إبراهيم في كمين وهو يتسلم وثائق سرية من مصدر معلومات بأحد أجهزة الشرطة السودانية.

وحسب الشاهد فإن إبراهيم كان يحاول "تلفيق علاقة" بين أحمد هارون وزير الدولة السوداني بوزارة الشؤون الإنسانية ومليشيا الجنجويد، المتهمة بارتكاب جرائم حرب بدارفور.

ووفقا لنفس المصدر فإن إبراهيم كان يود تسريب الوثائق إلى سودانيين وأميركيين وعدوه بمبلغ من المال.

يذكر أن المحكمة الدولية أصدرت بالفعل أمر اعتقال بحق هارون، متهمة إياه بأنه العقل المدبر لجرائم القتل بالمنطقة، وفي يوليو/تموز الماضي طلب كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من القضاة أن يصدروا أيضا أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهمة تنسيق أعمال الإبادة في دارفور.

المصدر : وكالات