إرجاء جلسة للبرلمان حول الفترة الانتقالية بموريتانيا
آخر تحديث: 2008/9/9 الساعة 02:44 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/9/9 الساعة 02:44 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/10 هـ

إرجاء جلسة للبرلمان حول الفترة الانتقالية بموريتانيا

الخلاف ينحصر في نقطتي مدة المرحلة الانتقالية وأهلية العسكر للترشح (الجزيرة نت-أرشيف)

أرجئت جلسة للجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) كانت مقررة يوم الاثنين لمناقشة آليات الفترة الانتقالية بعد انقلاب السادس من أغسطس/آب نتيجة خلاف بين النواب المؤيدين للانقلاب.

وصرح النائب المستقل محمد المختار ولد الزامل المستقيل من حزب الرئيس المخلوع، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الجلسة أرجئت إلى الأربعاء المقبل.

وأوضح ولد الزامل أن الإرجاء يرمي إلى منح وقت إضافي للنواب لتمديد النقاش حول الجدول الزمني "للمرحلة الانتقالية" وعدم ترشح أعضاء مجلس الدولة العسكري الذين نفذوا الانقلاب على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله للانتخابات الرئاسية.

ويكمن الخلاف الرئيسي في أهلية أعضاء المجلس العسكري للترشح، حيث يطالب حزب المعارضة الرئيسي الذي يرأسه أحمد ولد داداه بمنع أعضاء المجلس من الترشح.

غير أن هناك تقاربا في وجهات النظر بشأن موعد الانتخابات بين مؤيد لفترة انتقالية تستمر 14 شهرا ومن يطالب بضرورة قصر المدة على 12 شهرا.

لا للتشاور مع العسكر
إلى ذلك أعلنت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا أنها ترفض "بشكل مطلق أي تشاور يتم تنظيمه في كنف السلطات الانقلابية"، وذلك ردا على اقتراح تقدم به رئيس الوزراء للخروج من الأزمة الناجمة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز الشهر الماضي.

 ولد سيدي بابا (وسط) قال إن التشاور يستهدف فرض الأمر الواقع (الجزيرة نت)
ورفضت الجبهة يوم الأحد الماضي "بصورة قطعية أي تشاور ينظم برعاية سلطة انقلابية وغير شرعية"، وأكدت مجددا إدانتها "التامة لهذا التصعيد الذي استهدف فرض الأمر الواقع".

وكان رئيس الوزراء المعين مولاي ولد محمد الأغظف قد أعلن يوم السبت عزم حكومته تنظيم أيام تشاورية بعد شهر رمضان الجاري لنقاش الأوضاع التي تعيشها البلاد، والبحث عن حلول للأزمة الراهنة.

وقال القيادي في الجبهة أحمد ولد سيدي بابا الذي يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا إن الإعلان عن أيام تشاورية في ظل الوضع الراهن ليس إلا "محاولة يائسة تستهدف فرض الأمر الواقع".

كما أوضحت الوزيرة في الحكومة المخلوعة فاطمة بنت خطري في بيان قرأته في المؤتمر الصحفي نفسه أن التشاور المعلن هدفه "إضفاء الشرعية على الانقلابيين"، أو على الأقل "توزيع جريمة اقتراف الانقلاب على أكبر عدد من المشاركين لتخفيف الوطأة على الفاعلين الحقيقيين".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية