النواب يصوتون على تعديلات القانون في 18 من الشهر الماضي (الجزيرة-أرشيف)
عبده عايش-صنعاء
نفى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن انفراده بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتهميش المعارضة وإقصاءها, وإسقاط تعديلاتها الانتخابية, كما قال تكتل اللقاء المشترك الذي يستعد لخوض انتخابات برلمانية في أبريل/ نيسان المقبل.
 
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي للجزيرة نت إن "قيادة أحزاب المشترك هي من عملت على تهميش أحزابها وإقصائها".
 
وذكّر بأن الهيئة التشريعية أجلت جلساتها أسابيع لتتيح لأحزاب التكتل المعارض تقديم أسماء أعضائها في اللجنة "لكنها ماطلت، ما جعل البرلمان يتخذ قرارا برفض التعديلات الانتخابية واختيار أعضاء لجنة الانتخابات".
 
تعطيل الاستحقاق
وقال إن اللجنة حين أنجزت الانتخابات السابقة شكلت بتوافق سياسي، وكان طبيعيا أن تستمر هذه التشكيلة حتى لا يحدث تعطيل للانتخابات, واتهم قيادة اللقاء المشترك بمحاولة تعطيل الاستحقاق الانتخابي، كونها تدرك أن شعبيتها تضاءلت كثيرا.
 
واعتبر مطالبها بإفراج فوري عن معتقليها محاولة لـ"إقحام القضايا الجنائية في إطار العملية الانتخابية", وتحدث عن توجيهات رئاسية واضحة بإخلاء سبيل كل من لم يتهم في قضايا جنائية, وذكّر بآجال دستورية تلزم الجميع "لا يحق لأي طرف سياسي عرقلتها".
 
ووجه اللقاء المشترك مطلع رمضان رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح وانتقد تبنيه وجهة نظر حزبه، وأكد أنه "لن يسمح بأي محاولة لإقصائه أو تهميشه أو إخراجه من المعادلة السياسية".
 
واتهم الرئيس اليمني بتكييف قواعد الانتخابات للتحكم بها مستقويا بأغلبيته في مجلس النواب، وهو ما "يمثل تزويرا مبكرا لإرادة الشعب من خلال انتخابات شكلية تفتقر لأبسط مقومات النزاهة والتكافؤ".
 
كما تحدث عن حالة احتقان خاصة في محافظات الجنوب واعتبرتها "حصادا لنهج الإقصاء والتهميش، والممارسات الأمنية القمعية، واحتكار السلطة والثروة في إطار دائرة ضيقة، وانسداد أفق التداول السلمي للسلطة", وحذرت من مشكلات كبرى قد تعصف باليمن الواحد، بسبب تراكم أخطاء السلطة.

المصدر : الجزيرة