عيسى قال إن الحكم سيفتح أبواب الجحيم على الصحافة المصرية (الفرنسية-أرشيف)
كشف مصدر قضائي مصري النقاب عن قيام النائب العام عبد المجيد محمود بدراسة طلب تقدم به نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجن رئيس تحرير صحيفة الدستور إبراهيم عيسى شهرين في قضية صحة الرئيس حسني مبارك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي لم تسمه أن المكتب الفني للنائب العام يدرس الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم, مشيرا إلى أن النائب العام هو الذي يملك سلطة إصدار قرار وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض ويكون قراره مؤقتا حتى يصدر حكم محكمة النقض.

وكان محامو عيسى قد طعنوا أمام محكمة النقض في الحكم واجب النفاذ الذي أصدرته إحدى محاكم الاستئناف في القاهرة أمس الأحد بحبس عيسى شهرين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس المصري "أضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي".

وقد أعلن عيسى أنه سينفذ الحكم الذي قال إنه سيفتح ما سماه باب الجحيم على الصحافة المصرية. وأضاف "هذا هو حكم نافذ بحبس صحفي يعيدنا إلى المربع صفر في مجال الحريات الصحفية".

يشار إلى أن عيسى (44 عاما) دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.

ويحاكم عيسى مع رؤساء تحرير آخرين حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة عشرين ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر/أيلول من العام الماضي, وذلك لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وكانت صحيفة الدستور قد نشرت في أغسطس/آب من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.

وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن.

يذكر أن الحكومة المصرية أجرت تحت ضغط صحفيين ومنظمات حقوقية تعديلات قانونية منعت حبس الصحفيين في قضايا السب والقذف بطريق النشر اكتفاء بالغرامة المالية، لكن بنودا بقيت في أكثر من قانون تجيز حبس الصحفيين إذا نشروا شائعات أو أخبارا تضر الاقتصاد الوطني أو أهانوا رئيس الدولة أو القوات المسلحة.

المصدر : وكالات