الحبس شهرين لإبراهيم عيسى في قضية صحة مبارك
آخر تحديث: 2008/9/29 الساعة 00:22 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/9/29 الساعة 00:22 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/30 هـ

الحبس شهرين لإبراهيم عيسى في قضية صحة مبارك

المحكمة الابتدائية حكمت في وقت سابق على عيسى بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ (الجزيرة-أرشيف)

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما بالسجن شهرين على رئيس تحرير صحيفة الدستور المعارضة إبراهيم عيسى في القضية المتعلقة بنشر شائعات بشأن صحة الرئيس المصري حسني مبارك.

في السياق ذاته تقدمت نقابة الصحفيين المصريين بطلب إلى النائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

وقال وكيل نقابة الصحفيين صلاح عبد المقصود إن النقابة تعتبر الحكم انتكاسة كبيرة بشأن حرية الصحافة، ويناقض الوعد الذي أصره الرئيس مبارك منذ أربع سنوات بإلغاء الحبس في قضايا النشر.

وأضاف عبد المقصود للجزيرة أن القضية سياسية بامتياز، لأن عيسى دأب على نقد رأس النظام، وهو ما دفع أتباع النظام إلى السعي لمعاقبته، مشيرا إلى أن الحكم سيفتح مجددا معركة الصحفيين ضد الحبس في قضايا النشر.

وتمت محاكمة عيسى (44 عاما) بعد أن تقدم جهاز أمن الدولة المصري ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه عيسى بـ"نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي" وذلك بعد شائعة سرت على نطاق واسع في مصر في أغسطس/آب 2007 بشأن تدهور شديد في صحة مبارك، وتناولتها صحف مستقلة ومعارضة عدة من بينها الدستور.

وفي أول رد فعل له على الإدانة قال عيسى في اتصال هاتفي مع رويترز "أعتقد أن هذا الحكم يفتح باب الجحيم على الصحافة المصرية" وأضاف "هذا الحكم النافذ بحبس صحفي يعيدنا إلى المربع صفر في مجال الحريات الصحفية".

إبراهيم عيسى: الحكم الحالي يعيدنا إلى المربع صفر في مجال الحريات
(الجزيرة-أرشيف)
وأضاف "رأيي أن دلالة الشهرين دلالة خطيرة، إنها تعني استسهالا لأحكام الحبس بعد ذلك".

وكانت محكمة جنح ابتدائية نظرت في الدعوى من قبل وحكمت بحبس عيسى لمدة ستة أشهر خفضت إلى شهرين بالحكم الجديد.

ويعد عيسى واحدا من أكثر الصحفيين المصريين جرأة في انتقاد الرئيس المصري ونجله جمال الذي يسود اعتقاد في الأوساط السياسية المصرية أنه يسعى لخلافة والده.

يذكر أن هناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب مقالات وتقارير نشرتها صحيفة الدستور التي يترأس تحريرها.
المصدر : وكالات