تقرير قانوني: تمديد ولاية محمود عباس غير شرعي
آخر تحديث: 2008/9/22 الساعة 00:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/9/22 الساعة 00:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/23 هـ

تقرير قانوني: تمديد ولاية محمود عباس غير شرعي

محمود عباس يسعى لتمديد ولايته عاما كاملا(رويترز-أرشيف)
أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط تقريرا أظهر فيه عدم شرعية التمديد لرئيس السلطة الفلسطينية وفق القانون الأساسي، كما بين المخاطر الدستورية والقانونية والسياسية الناجمة عن مثل هذا الإجراء في خرق وانتهاك أحكام القانون والدستور الفلسطيني، وذلك على خلفية الخلافات القائمة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).
 
وقام خبراء قانونيون ودستوريون وسياسيون مهتمون بالشأن الفلسطيني بإعداد دراسة تحليلية للمركز ومقره الأردن تتعلق بالبحث عن مخارج قانونية لمسألة تأجيل انتخابات الرئاسة إلى موعد انتخابات المجلس التشريعي مطلع 2010 بعد الفشل في الاتفاق على تقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى موعد الرئاسية المفترض في 8/1/2009 حسب الدستور وقانون الانتخاب المعمول به.
 
وأوصى التقرير الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتزام الدستور والقانون، واللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المحدد في 8/1/2009، ودعوة لجنة الانتخابات المركزية لأخذ دورها قبل ثلاثة شهور من انتهاء ولايته حسب الدستور أي في 8/10/2008.
 
واعتبر التقرير إعلان عباس رغبته تمديد فترته عدم دستورية وغير شرعية، ويعد افتتاحاً رئاسياً للفوضى التشريعية والدستورية، وهو ما قد يشير إلى حالة من حالات الشغور بفقدان الأهلية: سواء خضع قراره بالإكراه، أو نقص الأهلية بخرق النظام الأساسي خلافا للقسم الدستوري الذي اقسمه بالتزام وحماية الدستور والقانون.
 
وأظهر التقرير أن صلاحيات الرئيس المتعلقة بتطبيق القانون والدستور يجب أن ترتبط بعلاقات وثيقة بينه وبين المجلس التشريعي، فيما لاحظ التقرير الإهمال المتعمد ومع سبق الإصرار للمجلس التشريعي من قبل الرئيس، علما أن المجلس يتمتع بنصاب قانوني كامل يمكنه من أخذ دوره التشريعي على أكمل وجه.
 
كما لم تجد الدراسة أي نص يعطي أي صلاحية أو دور لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي انتفاء القيمة القانونية والإلزامية لقراراتها بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً.
 
واعتبر التقرير أي قرار يصدر عن منظمة التحرير (بكل مؤسساتها) وموجه إلى السلطة الفلسطينية تشريعياً أو تنفيذياً أو قضائياً لا قيمة قانونية له وفقاً لأحكام الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي)، ولا يتمتع بأي صفة إلزامية، ويعتبر تدخلا في شؤون السلطة دون سند قانوني.
المصدر : الجزيرة